إحالة عدد من موظفي مديرية الإسكان للتحقيق في واقعة تسهيل الاستيلاء على المال العام

أحال هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، عددًا من المختصين بمديرية الإسكان للنيابة العامة في واقعة فساد هي الثانية من نوعها خلال الفترة الماضية عقب ضبط وكيل وزارة الإسكان خلال تقاضيه رشوة من أحد المقاولين.
جاء القرار، بناءً على تقرير اللجنة التي أمر المحافظ بتشكيلها من المتخصصين تحت إشراف الرقابة الإدارية لفحص كراسات الشروط الخاصة بشبكات تغذية المياه وانحدار الصرف الصحي ببعض مشروعات الإسكان بالمحافظة، وعددها 8 مشروعات.
وأسفر الفحص، عن وجود تلاعب في وضع المقايسات بأسعار مبالغ فيها بالمقارنة بالسعر الفعلى مما نتج عنه قيام مقاول العملية بالاستيلاء على مبلغ 11 مليون و810 آلاف جنيه.
يذكر أن محافظ المنوفية، كان قد أحال موظفين بالإسكان للنيابة العامه في واقعة تسهيل الاستيلاء العام في أحد مشروعات الإسكان والمقام بأرض الصوامع بمركز السادات.
ومن جانبه، قال عبد الباسط، إن حماية المال العام هو واجب على كل مواطن ويقع على كاهله بشكل خاص بحكم منصبه كمحافظ، مؤكداً أن حماية المال العام مطلب وطني يشترك فيه كل فرد في المجتمع مهما علت درجته ومكانته، مشيراً إلى أنه لا شخص فوق القانون وأن الحكومة أولت اهتمامًا بالغا بحماية المال العام، ووفرت كل ما من شأنه الحفاظ عليه وسلامته.