النقض تحدد جلسة 4 نوفمبر المقبل لنظر طعون الخضيرى في خطف وتعذيب محامٍ

حددت محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، والمستشار محمود الخضيرى، لإلغاء أحكام السجن الصادرة ضدهم من الجنايات في واقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت محكمة جنايات القاهرةقد قضت في أكتوبر الماضي بالسجن 15 عامًا للقيادي الإخواني محمد البلتاجى، والداعية صفوت حجازي، والقيادي بالجماعة حازم فاروق، والإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور،. وقضت بالسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيرى، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكى، ومحسن راضى .
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على خلفية بلاغ من المحامى أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه "كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعىأنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة".
وأضاف مقدم البلاغ أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.