أجلت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، قضية احتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحة في ميدان التحرير، إلى جلسة 9 فبراير لعدم حضور المتهمين من محبسهم. القضية متهم فيها أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكي، وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بجماعة الإخوان. كانت النيابة العامة تلقت بلاغا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه: "كنت في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة". وأضاف مقدم البلاغ، أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وأظهرت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا ولا ينتمي لجهاز الشرطة.