الحكومة الألمانية توافق على تعديلات قانون الهجرة واللجوء.. ومنظمات حقوقية تحذر

وافقت الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة انجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، على إدخال تعديلات جوهرية على قانون الهجرة واللجوء، تقدم بها وزير الداخلية توماس دى ميزبر.
وبموافقتها اليوم حسمت الحكومة الألمانية السجال بين الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان حول إجراءات وقوانين الهجرة واللجوء إلى المانيا منذ تدفق أعداد غير مسبوقة من المهاجرين إلى ألمانيا خاصة من السوريين.
وتستهدف التعديلات تسريع إجراءات اللجوء وتقصير مدة البت فى طلبات اللجوء من قبل دوائر الهجرة الألمانية، وتسهيل إنشاء مراكز إيواء جديدة للاجئين، وترحيل اللاجئين الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم إلى أوطانهم فى أسرع وقت ممكن.
ومن بين التعديلات الجوهرية، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية، إضافة ثلاث دول أخرى من دول البلقان، وهي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيجرو، إلى قائمة الدول الآمنة - أي لا يحق بوجه عام قبول لاجئين منها - لتمكين السلطات الألمانية من ترحيل طالبي اللجوء المنحدرين منها خلال فترة قصيرة.
وطبقا للتعديلات الجديدة فقد يحصل اللاجئون في مراكز الاستقبال الأولى في المستقبل على معونات عينية بقدر الإمكان، وصرف معونات مالية مقدما لشهر واحد فقط.
كما تنص التعديلات على خفض المعونات في حالات معينة، وتوفير دورات للاندماج لطالبي اللجوء الذين لديهم فرص جيدة للبقاء في ألمانيا.
وحذرت منظمات حقوقية ألمانية من أن بعض التعديلات قد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بإجراءات الترحيل القسرى لما يسمى بمهاجرى الدول الآمنة، وقد استبقت الحكومة الألمانية وأجهزة الشرطة والمخابرات التعديلات الجديدة بجملة من التصريحات - نشرتها بوابة الأهرام اليوم - والتى تحذر من تنامى التطرف والعنف بسبب التساهل مع المهاجرين وعدم قدرة المانيا على قبول الاعداد الكبيرة من المهاجرين.
ولن يتم العمل بهذه التعديلات الجديدة إلا بعد موافقة البرلمان الألمانى – بوندستاج – ومجلس الولايات –بونديسرات – ومن المقرر أن يبدأ البوندستاج الألمانى مناقشة التعديلات الجديدة بعد غد الخميس على أن تعرض على مجلس البونديسرات منتصف اكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بها مطلع شهر نوفمبر المقبل.