تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، حيث تتولى مصر الرئاسة الحالية للجنة، وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف الإفريقية إزاء قضايا تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ المقرر عقده بالعاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر المقبل. وأضاف المتحدث الرسمي، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التوازن بين كل عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه في باريس، وأهمها التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناء للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام جميع مبادئ وأحكام الاتفاقية، خاصةً مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول المتقدمة والدول النامية، بما يتيح للدول الإفريقية الفرصة للنمو، مع وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في هذا الإطار. وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع إطلاق مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد سبل التحول نحو الاقتصاد النظيف. كما شهد الاجتماع إقرار مبادرة تعبئة الجهود العالمية لدعم أنشطة التكيف في إفريقيا، وهي المبادرة التي صاغتها مجموعة المفوضين الأفارقة لحشد الجهود الدولية لدعم التكيف في إفريقيا، وذلك في إطار اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وصندوق المناخ الأخضر. وقد ألقى الرئيس كلمة أثناء الاجتماع جاء نصها: أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة نمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ .. تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد بنهاية العام الجارى فى باريس .. يستهدف وضع ترتيبات والتزامات جديدة تؤثر على الدول الأفريقية النامية والأقل نموا .. الأمر الذى يحتم تضافر جهودنا لبناء موقف أفريقى موحد .. ورؤية مشتركة واضحة للحفاظ على مصالح القارة والدفاع عن حقها المشروع فى النمو والتنمية .. خاصة فى ضوء كونها الأقل إسهاما فى إجمالى الانبعاثات الضارة والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ. ومن هذا المنطلق، فإنه من الأهمية أن نعمل على أن يجسد الاتفاق الجديد الجارى التفاوض بشأنه .. وبشكل واضح.. مسألة التباين فى الأعباء ما بين الدول النامية والمتقدمة.. كما أنه من الضرورى أن يحقق الاتفاق الجديد توازنا بين عناصره المختلفة.. فلا يزال التركيز ينصب بوضوح على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة .. دون أن يقابل ذلك اهتمام مماثل بباقى عناصر الاتفاق .. خاصة تعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع ظاهرة التغير المناخى. كما ينبغى علينا مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا .. شريطة أن يتضمن التزامات واضحة على الدول المتقدمة .. تضمن تقديم الدعم والمساعدة لدولنا الإفريقية والنامية فى تصديها للتحديات .. التى يفرضها تغير المناخ والحد من آثاره السلبية. أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة أود أن أتطرق إلى جهود ومبادرات الطاقة المتجددة فى إفريقيا .. والتى تكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم .. فى ضوء الزخم الدولى المصاحب لمفاوضات تغير المناخ .. فقد قمنا بالبناء على المبادرة المقدمة من مجموعة المفاوضين الأفارقة .. حول الطاقة المتجددة فى إفريقيا .. والتى حظيت بدعم مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة خلال دورته الخامسة عشرة فى مارس الماضى بالقاهرة.. وعلى ضوء قرار من القمة الإفريقية الأخيرة فى جوهانسبرج فى يونيو الماضى .. بتشكيل مجموعة عمل فنية برئاسة مصر لمواصلة تطوير وبلورة تلك المبادرة. وقد نظمت مصر عددًا من الفعاليات المهمة مع البنك الدولى والشركاء الدوليين .. الذين أعربوا عن دعمهم للمبادرة .. وفى إطار عمل جماعى شمل مجموعة المفاوضين الأفارقة .. ومفوضية الاتحاد الإفريقى .. والنيباد .. وبنك التنمية الإفريقى .. وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة .. والوكالة الدولية للطاقة المتجددة .. وقد أكدت مصر خلال تلك الفعاليات ضرورة وضع عدد من المحددات فى إطار سعينا الجماعى لدفع المبادرة.. والتى سبق أن تم طرحها خلال الاجتماع الأخير للجنتنا الموقرة .. وذلك على النحو التالى: أولا : التأكيد على ملكية إفريقيا وقيادتها لتلك المبادرة .. بما يعكس مصالح القارة ويعود بالنفع على كافة دولنا دون استثناء. ثانيا : ضمان نجاح واستمرارية المبادرة .. حتى لا يقتصر التعامل معها على أنها مجرد إعلان سياسى.. وأن تؤدى إلى النهوض الفعلى بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية فى مجال الطاقة المتجددة فى إفريقيا. ثالثا : ضمان التنسيق مع المبادرات الأخرى القائمة فى هذا المجال .. تفاديا للازدواجية والتضارب. رابعا : البناء على ما يوحد بين دول القارة وتجنب ما يفرق بينها .. وتعزيز التعاون الإقليمى والعابر للحدود.. علما بأنها تعد المبادرة الأفريقية الوحيدة .. التى تربط بشكل واضح بين زيادة معدلات التنمية فى القارة من جانب .. والمساهمة فى الجهود الدولية للتصدى لتغير المناخ من جانب آخر .. كما أنها تولى أهمية خاصة لحصول المهمشين والأكثر فقرا على الطاقة .. وتوفر خيارا جاذبا للقطاع الخاص للاستثمار فى تطوير وتنمية الطاقة المتجددة بدول القارة. من جانب آخر .. واتساقا مع مصالحنا الإفريقية تجاه تحديات تغير المناخ .. طرحنا مبادرة أخرى لتعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف مع ظاهرة التغير المناخى فى إفريقيا .. وصدر قرار من القمة الإفريقية الأخيرة فى جوهانسبرج بتولى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة برئاسة مصر .. مسؤولية تطوير تلك المبادرة مع مجموعة المفاوضين الأفارقة .. وقد نظمت مصر بالفعل عددا من الاجتماعات لهذا الغرض خلال الأشهر الماضية .. وستواصل جهودها بهدف دفع المبادرة لضمان الاستفادة من الزخم السياسى الدولى .. الذى يوفره مؤتمر تغير المناخ القادم فى باريس .. وما تبديه الدول المتقدمة من اهتمام واستعداد لدعم الطاقة المتجددة فى أفريقيا. أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة تلك هى القضايا التى رأيت أهمية إبرازها.. والتى يتضمنها التقرير المعروض على لجنتكم الموقرة.. والذى أدعوكم لاعتماده بما يشمله من ملاحق تتضمن وثائق ذات صلة بمبادرة الطاقة المتجددة فى إفريقيا .. ومبادرة تعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف فى إفريقيا. وختاما .. أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك.. من أجل تعزيز جهودنا للتوصل إلى موقف إفريقى موحد.. فى مواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات المناخية.. والتى قد تقف آثارها السلبية حائلا أمام تحقيق الرخاء والرفاهية المنشودة لشعوبنا.
