اليونانيون إلى مكاتب الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

بدأ في اليونان اليوم الأحد التصويت في ثاني انتخابات تشريعية في البلاد منذ يناير.
وتنظم هذه الانتخابات بعد استقالة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس في 20 أغسطس بعد أن خسر حزبه "سيريزا"، يسار متطرف، الغالبية النيابية عند تصويت النواب على ثالث خطة مساعدة للبلاد في غضون خمس سنوات.
والمنافس الأبرز لحزب "سيريزا" هو حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) بقيادة رئيس سابق للبرلمان هو "فانغيليس مايماراكيس" الذي يتولى منصبه منذ شهرين فقط.
وأظهرت آخر أربع استطلاعات للرأي الجمعة أن سيريزا سيفوز بتقدم بين 0,7 و3 نقاط.
وكان جميع نواب سيريزا، الأكثر ميلا إلى اليسار، صوتوا ضد خطة الإنقاذ الجديدة بقيمة 86 مليار يورو في أغسطس بسبب الشروط الصارمة المرفقة بها.
واضطر تسيبراس للرضوخ لمطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والقبول بالتقشف والإصلاحات لقاء الحصول على قرض دولي جديد.
ودعي قرابة عشرة ملايين يوناني للمشاركة في الاقتراع الذي ستغلق أبوابه عند الساعة 16,00 تغ.
ورغم أن تسيبراس (41 عاما) استبعد -مبدئيا- أي تحالف مع الديمقراطية الجديدة، إلا أنه أكد خلال آخر تجمع انتخابي الجمعة في أثينا، أن اليونان سيكون لها "حكومة ثابتة وقوية" غداة الانتخابات، محاولا بذلك تبديد مخاوف الناخبين من تنظيم انتخابات جديدة قريبا.
فقد شهدت البلاد خمسة انتخابات منذ بدء الأزمة في 2010 وسط أزمة اقتصادية تجهد للخروج منها رغم ثلاثة قروض دولية بقيمة إجمالية قاربت 330 مليار يورو، ونسبة بطالة هي الأعلى معدلا في منطقة اليورو وبلغت 25,2% في أواخر يونيو.
يضاف إلى ذلك، شعور عدد كبير من الناخبين بخيبة الأمل بعد أن صدقوا في يناير "وعود ألكسيس" وهي الطريقة التي يشير بها اليونانيون إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته. حيث كان تسيبراس الذي انتخب بتأييد 36,3% من الأصوات مقابل 27,8% لصالح اليمين تعهد ب"وضع حد للتقشف".
ويشكل انقسام اليسار فرصة أمام مايماراكيس (61 عاما) الذي يقترح حكومة ائتلاف وطني تضم "سيريزا" حتى "تمضي اليونان قدما ويستقر الاقتصاد".