قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من محمد عبدالعزيز المحامى، والتي تطالب بوقف المؤتمر العام المقام ببورسعيد تحت رعاية نقيب المحامين سامح عاشور لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى. واختصمت الدعوى كل من سامح عاشور نقيب المحامين والنقابة العامة ببورسعيد، وذكرت أن إقامة مثل تلك المؤتمر الذى يبدأ اعتبار أمن غدا، ويستمر حتى 19 سبتمبر الجارى على نفقة النقابة ما هو إلا إهدار للمال العام. وأضافت أن ذلك يمثل دعاية انتخابية يقوم بها نقيب المحامين الذى أوشكت ولايته على الانتهاء.