قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من ربيع الملوانى ومحمود عبد الظاهر المحاميين، ضد سامح عاشور نقيب المحامين، طالب فيها بوقف الدعوة للاحتفال بمئوية النقابة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير. وذكرت الدعوى أن سامح عاشور نقيب المحامين وجه دعوة لجموع المحامين لحضور الاحتفال الذى سيقيمه احتفالا بالعيد المئوى لنقابة المحامين بشكل منفرد ودون العرض على مجلس النقابة وأنه قد رصد ميزانية لا تقل عن مليونى جنيه وأنه يشيع للمقربين لديه أنه ينوى دعوة رئيس الجمهورية لحضور الاحتفال على الرغم من سابقة مهاجمته له والجماعة التى ينتمى إليها أثناء ترشحه للرئاسة وحتى بعد فوزه بالمقعد. وقالت الدعوى إن عاشور عدل عن موقفه من الرئيس والجماعة التى ينتمى إليها لتحقيق مآرب أخرى لدرجة أنه سيقيم احتفالا مستغلا ذكرى مرور مائة عام على إنشاء نقابة المحامين ورصد له ملايين الجنيهات فى حين أنه أول من يشتكى من قلة موارد النقابة وشحها، وأن النقابة مدانة بملايين الجنيهات وأنه لا يجد أموالا للإنفاق على مشروع العلاج الخاص بالمحامين أو توفير المعاشات لهم.