واشنطن تحث حكومات العالم للمشاركة فى دعم مصر وتونس

حث الولايات المتحدة حكومات العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط والخليج ، إلى الانضمام لتشكيل شراكة واسعة النطاق وطويلة الأجل لدعم مصر وتونس.
جاء ذلك فى رسالة من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي جايتنر لنظرائهما في مجموعة الثماني المجتمعين فى لندن، التى وزعت الخارجية الأمريكية نسخة منها، شددا فيها على ضرورة تقديم مجموعة الثمانى والعالم لدعم قوى لخطة عمل مشتركة من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ليتسنى للبنك الدولي ومصرف التنمية الإفريقي توفير مواردهما لدعم سياسات وجداول أعمال الإصلاح النابعة من الداخل.
وشددت كلينتون وجايتنر على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 19 مايو الجارى، التى أكد فيها على أن "شجاعة شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوجدت فرصة تاريخية، وهذا وقت للمنطقة والعالم للعمل معا لدعم عمليات الانتقال الناجح نحو المجتمعات الديمقراطية واقتصادات أكثر شمولا".
وقالت كلينتون وجايتنر: "حيث إن دولنا تجتمع فى دوفيل ، ينبغي أن ننظر في عدة خطوات لدعم هذه الأهداف ، حيث إننا نتشاطر مصلحة قوية في نجاح المراحل الانتقالية في مصر وتونس اللتين أصبحتا نماذج يحتذى بها فى المنطقة ، وإلا فإننا نجازف بفقدان هذه الفرصة السانحة".
وأضافا: "لقد علمتنا تجارب التحولات الديمقراطية الأخرى أنه ينبغي أن نركز على التجارة وليس المعونة فقط ، وعلى الاستثمار وليس مجرد المساعدة.. وإضافة على ذلك، ينبغي مواءمة الجهود التي نبذلها مع احتياجات وتطلعات شعوب المنطقة.. ففي مصر وتونس أبرز المواطنون عددا من الأولويات الرئيسية مثل تحسين الاستقرار المالي وتعزيز القطاع الخاص، وكبح الفساد، وخلق فرص العمل ومواصلة دمج أسواقهما في المنطقة وفي الاقتصاد العالمي".
وقال الوزيران الأمريكان فى رسالتهما: "ثانيا ، علينا أن نساعد مصر فى تحويل ديون الماضي إلى استثمارات في المستقبل.. والولايات المتحدة ملتزمة بمقايضة ديون لمصر ، وإننا نطلب من شركائنا الانضمام إلينا في هذه المبادرة.. حيث إن مقايضة الديون ستمكن مصر من توجيه مدفوعات الديون في اتجاه خلق فرص عمل مستدامة وسريعة، مما سيقدم لمصر دعما ماليا مع ضمان تحقيق استثمارات حاسمة لتحسين حياة الشعب المصري.. كما ينبغي أن نقف على أهبة الاستعداد في "نادي باريس" لتعزيز صفقة صندوق النقد الدولي المقبلة لمصر. وفي نفس الوقت ، علينا أن نلتزم بشكل مشترك لمساعدة الحكومات الديمقراطية الجديدة فى استرداد الأصول التي سرقت منها.