قال الدكتور وحيد عبد الصمد أمين صندوق نقابة الصيادلة إن النقابة مستمرة في أداء دورها داخل اتحاد نقابات المهن الطبية ،وسنواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الاتحاد. وأضاف أن ممثلين من النقابة حضروا اجتماعات الاتحاد الأخيرة لمتابعة مصالح الصيادلة وإدارة شئون الاتحاد و المعاشات واستثمار أمواله بطريقة أفضل من خلال تفعيل دور لجنتي الاستثمار و الدمغة الطبية . وأوضح أن النقابة كلفت بعمل دراسة لإنشاء مصنع للهاي تكنولوجي أدوية نقص المناعة ومشتقات الدم في الأرض المملوكة للاتحاد بأبو سلطان وعمل دراسة لها ،ومتابعة تراخيص إنتاج أدوية فيروس سي مثل "الهارفونى". وأشار إلى أن النقابة ستقوم بعمل تطوير لإدارة وإعادة هيكلة جهاز الدمغة الطبية بالإضافة إلى تفعيل الضبطية القضائية للأعضاء . ولفت إلى أن النقابة تقوم حالياً بإعداد دراسة لتطوير نظام المعاشات وربطه ميكانيكاً بالصرف من خلال البنوك ودراسة تقارير الخبراء الاكتواريين لزيادة معاشات أعضاء المهن الطبية . وأكد أمين صندوق نقابة الصيادلة أن النقابة تشارك في مراجعة كافة استثمارات الاتحاد بما يعود على أعضاء المهن الطبية بالنفع وتضع أولوية لمشروع العلاج وكيفية تطويره وإنشاء مستشفيات وعيادات اليوم الواحد في كل قطاعات الجمهورية. وفى نفس السياق أكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أنه تم رفض الشق المستعجل لحل مجلس الاتحاد ،وتم إحالته للمفوضين لإعداد تقرير وإبداء الرأي قبل فحص أوراقها حرصًا على أموال الاتحاد والمعاشات . وأوضحت أن النقابة استندت في صحيفة الدعوى على حدوث تمييز بين نقباء المهن الطبية بدون مستند واقعي أو قانوني حيث تم تميز الأطباء برئاسة الاتحاد دون غيرها ،بالإضافة إلى وجود قصور في توزيع أموال الاتحاد واستثمارها وقصور أيضًا في جمع أموال الدمغة الطبية، وعدم تقديم خدمة للأعضاء بالتساوي .