عريقات: حكومة إسرائيل ليست شريكًا في عملية السلام

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات صائب عريقات، اليوم الأربعاء" إن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكًا في عملية السلام.
وعلق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لمبدأ حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وإصراره على إقامة المستوطنات بدلا من السلام، بأن حكومة إسرائيل ليست شريكة للجنة الرباعية أو للفلسطينيين في عملية السلام. جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع مدير عام وزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكيايليس والقنصل الإسباني العام الفونسو بورتابلس، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريتشيان بيرجر، في مدينة أريحا.
وأكد عريقات أن إملاءات نتنياهو كانت واضحة ومحددة حول جميع قضايا الوضع النهائي، فهو يريد إسقاط قضيتي اللاجئين والقدس من المفاوضات النهائية ويريد أن يحدد نتيجة قضية الأمن سلفاً (دولة منزوعة السلاح وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الأردن وغيرها)، وكذلك الحال بالنسبة للحدود التي سيبقى الجيش الإسرائيلي فيها.
وأضاف أن نتنياهو "يبقي على ما أسماه بالكتل الاستيطانية، وبذلك يكون قد قرر نتائج مفاوضات الوضع النهائي دون مفاوضات وعبر الإملاءات... ولم يكتف نتنياهو بذلك بل أصر أيضًا على رفض المصالحة الفلسطينية وكذلك قبول الجانب الفلسطيني بما أسماه الدولة اليهودية.
وقد طالب عريقات المجتمع الدولي بتحميل الحكومة الإسرائيلية وحدها مسؤولية فشل وانهيار عملية السلام.
وكان نتنياهو، كرر في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس، لاءاته المعروفة بالنسبة لعملية السلام، وهي: لا للانسحاب إلى حدود ال67، ولا لإعادة القدس، ولا لعودة اللاجئين.
وقال "نعم لإبقاء المستوطنات والتواجد العسكري الإسرائيلي على حدود نهر الأردن، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح". وأضاف نتنياهو، أمام الكونجرس الذي استقبله بالتصفيق والترحيب، أنه معني بالسلام مع الفلسطينيين، وإقامة دولتين، دولة فلسطينية ودولة يهودية، وإنه على استعداد للتنازل عن قسم من "أرض الآباء والأجداد" مقابل السلام.
وعلق الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء أمس على خطاب نتنياهو وطروحاته بأنها لا تؤدي إلى سلام، وإنما وضع مزيد من العراقيل أمام عملية السلام، مضيفا بالنسبة لنا، فإن السلام يجب أن يكون بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
وقال أبو ردينة: إننا لن نقبل أي وجود إسرائيلي في الدولة الفلسطينية، خاصة على نهر الأردن، مشددا على أن السلام يجب أن يقوم على أساس الشرعية الدولية والمفاوضات، وليس على أساس شروط مسبقة ووضع مزيد من العراقيل أمام العملية السلمية.