طالب طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، وزارة الداخلية بالتصدي بكل حزم واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد أمناء الشرطة المضربين عن العمل بالشرقية. ووصف محمود، اقتحام الأمناء المضربين عن العمل مبنى مديرية الأمن بالجريمة، مشددا على أن تراخي الدولة في إعلاء كلمة القانون تجاه هؤلاء سيؤدي الي فوضى عارمة. واستطرد محمود أن تلك الاحتجاجات ممنهجة وممولة من جماعة الإخوان الإرهابية بهدف إسقاط الدولة ونشر الفوضى. وأكد أن ما فعله الأمناء المضربون عن العمل يقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الكلمة الأولى والأخيرة لسيادة القانون وأن ما حدث لن يمر إلا بمحاسبة المسئول عنه طبقاً للقانون، وإذا كان لأمناء الشرطة المضربين عن العمل مطالب فيتم عرضها على الوزارة بالطرق المشروعة التي كفلها القانون لهم. وأكد أن سياسة لي ذراع الدولة في تلك المرحلة التي نواجه فيها إرهابا خارجيا وداخليا بمثابة إسقاط لمؤسسات الدولة، مطالبا الحكومة بعدم الانصياع لأي مطالب غير مشروعة، حتى لا يتم فتح باب لانتهاك القوانين بالدولة.