أبدى عدد من المرشحين لانتخابات نقابة الفنون التشكيلية استياءهم من ضعف إقبال الناخبين من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة على مقاعد نقيب التشكيليين وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بالرغم من أن عدد الأعضاء الذين قاموا بالتصويت قد قاربوا ال800 صوت في جميع لجان الانتخاب بالقاهرة والمنصورة والإسكندرية، وهو العدد الذي يكتمل به النصاب القانوني، المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات. ويرى الدكتور إيهاب الأسيوطي المرشح على مقعد نقيب التشكيليين أن ذلك العدد رغم أنه كاف لاكتمال النصاب القانوني- في حالة الإعادة- إلا أنه مخيب للآمال خاصة بعد رياح التغيير والمشاركة الفعلية التي جلبتها رياح الثورة، مستنكرًا أن يكون عدد الناخبين الذين شاركوا حتى الآن لا يتعدى ربع الأعضاء المؤهلين فعليًا للانتخاب -3500- عضو، قائلًا ل"بوابة الأهرام": كنت أتمنى أن يزيد الإقبال على ذلك في دورة الإعادة، خاصة أن سلبية الفنانين التشكيليين تلك، وعدم إقبالهم على التصويت، لا تتواءم بالمرة مع الروح الثورية التي تعم البلاد في الوقت الحالي". وصرح الفنان مصطفى حسين نقيب التشكيليين للبوابة بأن نحو 600 عضو قد أدلوا بأصواتهم في لجنة الانتخاب بمقر النقابة بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، فيما وصل عدد المدلين بأصواتهم في الإسكندرية نحو 160 عضوًا، وبالمنصورة نحو 60 عضوًا، وهو ما ينبئ باكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات والذي يحتاج مشاركة ربع عدد أعضاء النقابة المؤهلين للتصويت، ما يقدر بنحو 800 صوت. وكان النقيب قد قرر في وقت سابق، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الفنانين التشكيليين، لعدم اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 29 أبريل الماضي، لحضور 292 عضوًا من أصل 3500 عضو مستحقين للتصويت. وفي سياق متصل، أشارت المهندسة حنان أحمد عبدالفتاح المرشحة على عضوية مجلس الإدارة، إلى أن انتخابات الإعادة بدت أفضل بكثير من المرة الأولى، من ناحية التنظيم الذي بدا أكثر آدمية وتنظيمًا، مضيفة أن فترة الأسبوعين التي أتيحت بين الانتخابات الأولى وإعادتها، أتاحت فرصة جيدة للناخبين كي يتعرفوا على مرشحيهم، وللمرشحين أن يتعرف كل منهم إلى الأخر، كما بدت مشاركة الشباب في تلك المرة أكثر بكثير من سابقتها. من جانبه أعرب الفنان التشكيلي أشرف رسلان المرشح على عضوية مجلس الإدارة عن استياءه مما أسماه ب"تلاكيك" لائحة الانتخاب، والتي تقضي بأنه لا يصح للعضو المشاركة في التصويت قبل أن يمر على تسديده اشتراك النقابة مدة لا تقل عن ستة أشهر، مضيفًا أن تلك العراقيل كان يضعها المجلس القديم كي يضمن بقاءه وليقلص فرص التغيير في النقابة.