عضو بالإصلاح التشريعي: "الإرهاب" إحياء لمشروع شهاب.. والحكومة لم تعرض علينا القانون.."والعقوبات" كاف

قال صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون مكافحة الإرهاب ليس جديدا وإنما هو إعادة لإنتاج قانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته اللجنة القانونية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأوضح عمار خلال مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن اللجنة القانونية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والبرلمانية قامت بإعداد هذا القانون، مشيرا إلى أنه تم وضعه في الأدراج.
ولفت عمار إلى أنه بعد ثورة "30 يونيو"، كانت هناك الحاجة لإعداد قانون خاص بمكافحة الإرهاب، موضحا أنه تم إحياء مشروع مفيد شهاب لمناقشته والاستفادة منه.
وأشار عمار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب تم عرضه على اللجنة ثم تم إرجاء البت فيه للمناقشة وعرض الآراء فيه، لافتا إلى أنه بعد حادثة اغتيال المستشار هشام بركات تم التعجل في إصدار التشريع.
وأكد عمار أن قانون مكافحة الإرهاب لم يأخذ رأي لجنة الإصلاح التشريعي فيه، كما أنه لم يتم عرض هذا القانون على اللجنة قبل إصداره، مشددا على أن هناك 95 قانونا أصدرته الحكومة حتى هذه اللحظة لم يأخذ رأي لجنة الإصلاح التشريعي في معظمها.
ونوه عمار إلى أن هناك وجهتي نظر، أولاها أن مصر تواجه موجة إرهاب، وأنه من الضروري استصدار قانون لمكافحة الإرهاب، موضحا أن وجهة النظر الثانية ترى أنه لا لزوم لهذا القانون وأن قانون العقوبات كاف بطبيعته.
وشدد عضو لجنة الإصلاح التشريعي، على أنه يميل لوجهة النظر الثانية، لا سيما أن الباب الثاني ابتداء من المواد 86 وصاعدا يضم معظم هذه الجرائم، وأنه لم يكن هناك داع لإصدار هذا القانون والاكتفاء بمجرد إدخال بعض الإصلاحات التشريعية على قانون العقوبات إذا كانت هناك ضرورة.
واختتم عمار مداخلته بالإشارة إلى أن هذا القانون لو أنه صالح فليس للجنة الإصلاح التشريعي فضل فيه، وأنه لو فيه عيوب فلا تتحمله اللجنة.