وزارة المالية: مصر تولي أهمية كبيرة لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة

أكد وكيل وزارة المالية علي عبد اللطيف أن مصر تولى أهمية كبيرة بالموضوعات التي يتناولها "المنتدى الإفريقي للتمويل من أجل التنمية" المنعقد حاليا في أديس أبابا وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة في الدول الإفريقية وبحث سبل مكافحتها والحد منها بسبب إعاقتها لجهود التنمية، وكذلك بحث سبل ووسائل بديلة لتمويل المشروعات الانمائية في الدول الإفريقية.
وقال عبد اللطيف الذى يمثل مصر في اجتماعات المنتدى الذي يعقد تحت شعار "حشد الموارد من أجل التحول الاقتصادي في إفريقيا " بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في أديس أبابا، إن هذا المنتدى يناقش موضوعات تولي لها مصر حاليا أهمية كبيرة وأهمها القضاء على ظاهرة تدفقات الأموال غير المشروعة والتي تؤدي إلى الحد من جهود تعبئة الموارد اللازمة للتنمية في مختلف الدول الإفريقية.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في المنتدى ، أن هذا الاجتماع والذي بدأ أعماله أمس الأول الأربعاء سيناقش أيضا استحداث وسائل بديلة لتمويل التنمية مثل فرض رسوم على المنتجات الهيدروكربونية وتخصيص هذه الرسوم لمكافحة تغير المناخ ودفع عجلة التنمية بصفة عامة.
وأوضح أن مصر تتفق مع الاتجاه السائد بين معظم الدول الإفريقية لاستحداث مصادر تمويل مبتكرة لتمويل جهود التنمية بحيث لا تؤثر بصورة سلبية على النشاط الاقتصادي ، وعلى التنافسية
وقال وكيل وزارة المالية على عبد اللطيف إن مصر كانت قد قدمت مقترحات في الاجتماعات السابقة للجنة الإمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الإفريقي والتي عقدت على المستوى الوزاري من قبل والتي تهدف إلى استحداث مصادر تمويل مبتكرة لتمويل أنشطة الاتحاد الإفريقي ومن بينها فرض رسوم على وسائل النقل البحري والجوي العابرة للمجال الإفريقي وإنشاء وديعة من الأرباح التي يحققها بنك الاستثمار الإفريقي ليجري استثمارها من أجل دعم وتمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي.
وأضاف إنه سيعد تقريرا حول توصيات ونتائج المؤتمر لعرضه على وزير المالية بهدف مناقشة هذه التوصيات مشيرا إلى أن مصر تستعد للمشاركة في مؤتمر وزراء المالية الأفارقة المقبل الذي سيعقد في شهر يونيو المقبل لمناقشة النظام الأساسي لصندق النقد الإفريقي .
وأشار إلى أن مصر أعربت عن رغبتها في تشكيل لجنة عليا من الخبراء الدوليين لتعديل النظام الأساسي لصندوق النقد الإفريقي بما يتوافق مع التعديلات التي استحدثها الصندوق على نظامه الأساسي للاستفادة من خبرة صندوق النقد الدولي في هذا المجال.