أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رفضها بشدة لعقد أي مؤتمر، له طابع سياسي في مدينة القدسالمحتلة، واعتبرت أن مثل هذا الإجراء ينطوي علي توجهات خفية وأغراض خبيثة، فيما رفضت أيضًا أية إدعاءات تهدف إلي دعم عملية السلام. جاء ذلك تعقيبًا من السفير محمد صبيح من الأمين العام المساعد للجامعة العربية المساعد لشئون فلسطين، علي مساعي يهود الولاياتالمتحدة الأميركية عقد مؤتمر بمدينة القدس، تحت إدعاء إحلال ودعم السلام . ووصف صبيح هذه الخطوة بأنها استفزازية، وتنطوي علي أغراض خفية وقال في تصريحات للصحفيين: إذا كان يهود الولاياتالمتحدة يريدون حقًا دعم وإحلال السلام فعليهم أن يعلوا بصوتهم، ضد قتل الأطفال الأبرياء، وأن يقفوا ضد السياسات العنصرية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بدلا من القيام بمثل هذه الخطوات المشبوهة، التي تصب بالأساس في خدمة أهداف المتطرفين وقطعان المستوطنين . وأضاف صبيح: إن الدعوة لعقد مثل هذا المؤتمر تأتي في سياق محاولة ومخطط اسرائيلي يهودي، لفرض سياسة الأمر الواقع بالقدس، وتحويلها إلى عاصمة للدولة اليهودية، وهذا الأمر مرفوض تمامًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا أيضًا، وسنتصدي له ولن نسمح به أبدًا، ولا يمكن أن يقبل به الشعب الفلسطيني الذي ناضل طويلا وقدم تضحيات ضخمة في سبيل نيل حقوقه المغتصبة. وجدد رفضه هذا المؤتمر واعتبر أنه يأتي في وقت تشهد فيه إسرائيل سياسات خطيرة ومحاولات لتمرير أزمة من مشاريع القوانين العنصرية التي تمس حقوق الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948، وفي القدسالمحتلة. وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية على أن محاولات رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، ومن يدعمه من المتطرفين الصهاينة في العالم لحرق المراحل وتجاوز المفاوضات لن تجدي، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمريرها أبدًا مهما كان الثمن . وتابع صبيح قوله أن: القدس أرض محتلة تخضع للقرارات الدولية التي انطلقت علي أساسها العملية السياسية، ولابد أن يعلم الاسرائيليين أن الكنيست أقيم على أراضي فلسطينية محتلة، وأنه حتى الدول المختلفة ترفض نقل سفاراتها للقدس الغربية، لثقتها في أن هذه المدينة لا يتم تسوية وضعها بشقيها الغربي والشرقي إلا بموجب اتفاق سلام نهائي، وليس من خلال سياسة العربدة والقتل، ومحاولة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح . وأشار السفير محمد صبيح إلى تصريحات سابقة كثيرة لقادة الولاياتالمتحدة منذ عام 1967، كالرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حول القدس ، والتي تؤكد أنه لا تغيير على وضع القدسالشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة.