فرج: صرف باقى تعويضات المتضررين من الطريق الإقليمى بالمنوفية الشهر الجارى

عقدأسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم الخميس، اجتماعاً مع اللجنة العليا للطريق الإقليمي بالمنوفية، بحضور مندوب من الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية، ومدير عام مديريةالمساحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومدينة الباجور.
ومندوب من شركة النيل العامة لإنشاءالطرق، ومساعد مدير أمن الأمن العام، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الطريق الإقليمى الدائرى فى نطاق ( محافظة المنوفية) ومناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع.
وأوضح المهندس وفيق مدير عام المساحة، أنه تم الانتهاء من تحديد وتفريد بعض المواقع على طول الطريق الدائرى، وتسليمه الى الهيئة العامة للطرق والكبارى، مؤكداَأنه لن يبدأ العمل فى الطريق الا بعد حصاد محصول الذرة لرفع المساحات.
حيث يعوق المحصول تحديد وتفريد الموقع وحصر الملاك بشكل دقيق، فضلاً عن تغيير وتعديل المسار أكثر من مرة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى، بناءً على شكاوى واعتراضات الأهالى.
وأكد مدير عام المساحة، أنه تم الانتهاء من صرف 75% من باقى التعويضات ضمن المرحلة الأولى، التى شملت ( قرىة أبو سنيطة مركز الباجور ، قرية هيت مركز منوف ، قرى شنشور، ومجريا، وكفر مجاهد، ورملة الأنجب، والأنجب مركز أشمون ).
وأضاف، أنه سيتم البدء فى صرف باقى تعويضات المرحلة التانية، يوم 24/8/2015 والتى تشمل (قرى البرانقة، وكفر القرنين، ومنشأة سيف، ومنشأة سيف التابعة لمركز الباجور ، وقرى منشأة جريس، ودلهمو التابعة لمركز أشمون ).
وأفاد مندوب الهيئة العامة للطرق والكبارى، أنه تم إسناد مساحة 14.5 كم الى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق من قرية أبو سنيطة حتى قرية أجهور، منها مساحة 4كم بالقليوبية، والباقى تقع بمحافظةالمنوفية، وقد انتهت الأعمال الخاصة بمساحة 8كم منها، والباقى يحتاج إلى التنسيق مع الجهات الأمنية نظراً لاعتراض الأهالى.
ووجه فرج، مديرية المساحة بمتابعة حصاد محصول الذرة مع مديرية الزراعة لاستكمال رفع المساحات بالطريق وتسليمها للهيئة العامة للطرق والكبارى.
مشدداً على ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن من أجل الدراسة الأمنية، وإبلاغ الهيئة بالموعد المحدد لاستكمال الأعمال على طول الطربق الإقليمى الدائرى، كما وجه بمخاطبة مديرية المساحة.
لعمل حصر بأسماء المواطنين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم وأصبحوا بلا مأوى حتى يتسنى رفع الأمر وعرضه على المستويات العليا، وإخطار المواطنين المتضررين بميعاد صرف باقى التعويضات.