أساتذة الإعلام المحالون للتأديب يتهمون الجامعة بالتربص بهم

استنكر أساتذة قسم الصحافة بكلية الإعلام، البيان الصادر عن جامعة القاهرة صباح اليوم، لتبرير قرار إحالة 3 من أساتذة القسم لمجلس تأديبى، على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها الكلية للمطالبة بإقالة العميد.
وقال الدكتور محمود خليل، أحد الأساتذة المحالين للتأديب، إنه لم يكن ينقص بيان الجامعة سوى إحالة أوراقنا للمفتى، مؤكدًا أن الجامعة تربصت بالأساتذة لكشفهم انحرافًا وفسادًا ماليًا وإداريًا بمركز التعليم المفتوح التابع للجامعة.
وأضاف خليل أن البيان احتوى على مجموعة من المغالطات أبرزها أن الجامعة أكدت أن التحقيق مع الأساتذة تم بناء على شكوى من طلاب وأعضاء مجلس الكلية، اتهموا فيها الأساتذة والطلاب المعترضين على استمرار العميد، بتحريض طلاب الكلية على التظاهر وتعطيل الدراسة. بينما اتهم أعضاء مجلس القسم بحسب البيان أساتذة الصحافة الثلاثة، باحتجاز أعضاء مجلس الكلية لساعات داخل القسم وهو ما لا يمكن حدوثه، حيث لا يمكن لمن هو محتجز داخل الغرفة أن يعرف من قام باحتجازه.
فضلا عن أن الجامعة تقول إنها أحالت الموضوع إلى المحقق القانونى بناء على شكوى طلاب، فلماذا لم تقم بإحالة الشكاوى الأخرى المقدمة ضد عميد الكلية من طلاب آخرين.
وأشار خليل إلى أن الجامعة اعتمدت على شهود الإثبات فقط دون الاستماع لشهود النفى، ولم تقم بإعلام محامى الأساتذة المحالين للتحقيق بالتهم الموجهة لهم لتحضير دفاع عنهم لافتا إلى أن السى دي الذى استعانت به الكلية لاتهام الأساتذة بالاعتصام تم تصويره ومنتجته عن طريق وحدة التصوير التابعة بالكلية والتى تخضع لإدارة الكلية والجامعة وتم بشكل غير قانونى فضلا عن إهدار المخصصة لتدريب الطلاب فى رقابة أعضاء التدريس وتلفيق التهم لهم.
وحول اتهام الجامعة لهم بالتغيب عن المحاضرات قال: المحقق القانونى للجامعة أثبت غياب اساتذة آخرين فى أقسام العلاقات العامة والإذاعة عن المحاضرات ولم يتم مسائلتهم علمًا بأن أساتذة الصحافة تقدموا باعتذار رسمى عن التدريس لإدارة الكلية.
كانت جامعة القاهرة قد أصدرت بيانًا صباح اليوم يشير إلى إحالة كل من الدكتور محمود خليل والدكتور أشرف صالح والدكتور سليمان صالح أساتذة قسم الصحافة، لمجلس تأديب، بناء على تحقيقات قانونية أجراها محقق الجامعة القانونى.