نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ووزارة التعاون الدولى، ورشة عمل بعنوان السجل الإلكترونى للتشريعات الاقتصادية، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولى والزراعة والإسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة، وعدد من الخبراء القانونين وخبراء إصلاح تشريعى ممثلين عن البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والغرف التجارية الأجنبية. وقال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة إن الورشة تأتي من الدور الريادي الذي تقوم به المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) من مراجعة لجميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال بمصر، ومساهمة فى إصلاح المنظومة التشريعية وبناء نظام لحصر ومراجعة وترشيد الأدوات التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات والاشتراطات والنماذج ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية.