الحكومة تبدأ في استخدام السجل الإلكتروني للتشريعات الاستثمارية

نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) التابعة لوزارة الصناعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الدولي، ورشة عمل بعنوان "السجل الإليكتروني للتشريعات الاقتصادية" بهدف التعريف بالسجل الإلكتروني للتشريعات وكيفية استخدامه، تمهيدًا لاستخدامه في القطاع الحكومي أولًا ثم للمستثمرين لاحقًا.
وقال طارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة "إن هذا السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على هذه التشريعات بوضع القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية على هذا السجل، مشيرًا إلى أن هناك خطة مستقبلية طموحة تعتزم إرادة تنفيذها على السجل الإلكتروني للتشريعات من خلال ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الاقتصادية ومبادىء محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية".
وأشار "حمزة" إلى أن المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الأثر التشريعي (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذي القرار في تنظيم وممارسة الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا على دور السجل الإلكتروني للتشريعات في ضمان جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعي بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عن وضع التشريع.
وأقيمت الورشة بالتعاون مع مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الدولي وبحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولي والزراعة والإسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة وعدد من الخبراء القانونين وخبراء إصلاح تشريعي ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والغرف التجارية الأجنبية.