تأجيل دعوى بطلان تخصيص 26 ألف فدان ل"المصرية الكويتية" لجلسة 7 يونيو

قررت دائرة العقود، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس المجلس، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى، التى يطالب فيها ببطلان عقد بيع 26 ألف فدان، فى مدينة العياط بمحافظة الجيزة، بالأمر المباشر للشركة المصرية الكويتية، التي يمثلها أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب، مقابل خمسة قروش للمتر، بينما تبيعه الشركة حالياً مقابل 15 ألف جنيه، لتصل قيمة الأرض إلى 163 مليار و800 مليون جنيه، لجلسة 7 يونيو، لتبادل الإطلاع والمذكرات، وعلى الهيئة تقديم المستندات، وهذا يعتبر آخر أجل لها.
شهدت جلسة اليوم، مشادة كلامية بين الدكتور أحمد كمال أبوالمجد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، كمتدخل جديد للدفاع عن الشركة المصرية الكويتية، وبين حمدي الفخراني مقيم الدعوى ووكيله خالد علي المحامي، بسبب تلويح الأول بلجوء الشركة المصرية الكويتية للتحكيم الدولي، في حال صدور حكم ببطلان العقد، وردد الفخراني عباراة "الدينارات تبيح المحظورات عند الدكتور كمال أبوالمجد".
اختصم الفخراني في دعواه كل من، رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزير المالية، ورئيس هيئة أسواق المال، وأحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب، والممثل القانوني للمصرية الكويتية.
ذكر الفخراني أن العقد جاء مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات، والمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972، التي تلزم الحكومة بمراجعة العقود قبل إبرامها، كما استند للمادة 95 من الدستور، التى تحظر شراء عضوا فى مجلس شيئا لنفسه من أموال الدولة، وهو ما خلفه مالك المصرية الكويتية.
وطالبت الدعوى بإلزام وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، لإعلان حجم المعاملات الضريبية التى سددتها الشركة للدولة، مقارنة بالمبالغ الواجب فعليا نتيجة الأرباح التي حصلت عليها الشركة، وفقا للفرق بين الشراء والبيع، كما طالب بإلزام هيئة سوق المال بإعادة تقييم أصول وأسهم الشركة في البورصة، بدون الأرض محل الدعوي.