قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل دعوى بطلان عقد بيع 26 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة أكتوبر بالأمر المباشر، لجلسة 26أبريل لتقديم هيئة التنمية الزراعية مذكرة لمجلس الوزراء وعدم موافقةالخصوم. كان المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتي" قد طالب في دعواه، ببطلان عقد بيع 26 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة أكتوبر بالأمر المباشر، للشركة المصرية الكويتية التي يمثلها أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب، مقابل خمسة قروش للمتر، بينما تبيعه الشركة حاليا مقابل 15 ألف جنيه، لتصل قيمة الأرض إلى 163 مليارا و800 مليون جنيه. وفجر حمدى الفخرانى مفاجأة، عندما قدم مذكرة بأسماء المساهمين فى الشركة المصرية الكويتية، وعلى رأسهم على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذى يمتلك حوالى 408 آلاف و705 أسهم، ونجله مصطفى على لطفى الذى يمتلك 204 ألفاو130 سهما، وفاروق التلاوى محافظ البحيرة الأسبق الذى يمتلك 694 ألفا و110 أسهم، ومحمد عمر عبد الآخر محافظ القاهرة الأسبق والذى يمتلك 81 ألفا و650 سهما وغيرهم. وحضر الجلسة حوالى 200 مواطن من أراضى العياط، و15 محاميا كوكلاء عن 500 مواطن من أراضى العياط. اختصم الفخراني في دعواه كلا من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزير المالية، ورئيس هيئة أسواق المال، وأحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب، والممثل القانوني للمصرية الكويتية. ذكر الفخراني أن العقد جاء مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات، والمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972 التي تلزم الحكومة بمراجعة العقود قبل إبرامها، كما استند للمادة 95 من الدستور التى تحظر شراء عضو فى المجلس شيئا لنفسه من أموال الدولة وهو ما خالفه مالك المصرية الكويتية. طالبت الدعوى بإلزام وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب بإعلان حجم المعاملات الضريبية التى سددتها الشركة للدولة، مقارنة بالمبالغ الواجبة فعليا نتيجة الأرباح التي حصلت عليها الشركة، وفقا للفرق بين الشراء والبيع. كما طالب بإلزام هيئة سوق المال بإعادة تقييم أصول وأسهم الشركة في البورصة، بدون الأرض محل الدعوي.