قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس المجلس تأجيل الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع 26 الف فدان فى مدينة العياط بمحافظة اكتوبر بالأمر المباشر للشركة المصرية الكويتية التي يمثلها أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب، مقابل خمسة قروش للمتر بينما تبيعه الشركة حاليا مقابل 15ألف جنيه لتصل قيمة الارض إلى 163 مليار و800مليون جنيه لجلسة 17 مايو القادم نظرا لطلب الحاضر عن الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية تقديم مستندات جديدة. اختصم الفخراني في دعواه كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزير المالية ورئيس هيئة أسواق المال وأحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب والممثل القانوني للمصرية الكويتية. وذكر الفخراني أن العقد جاء مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات، والمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972 التي تلزم الحكومة بمراجعة العقود قبل إبرامها، كما استند للمادة 95 من الدستور التى تحظر شراء عضو فى مجلس شيئًا لنفسه من أموال الدولة وهو ما خافه مالك المصرية الكويتية. وطالبت الدعوى بإلزام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإعلان حجم المعاملات الضريبية التي التى سددتها الشركة للدولة مقارنة بالمبالغ الواجبة فعليا نتيجة الأرباح التي حصلت عليها الشركة وفقا للفرق بين الشراء والبيع. كما طالب بإلزام هيئة سوق المال بإعادة تقييم أصول وأسهم الشركة في البورصة بدون الأرض محل الدعوي.