اتحاد المقاولون: نعاني من غابة تشريعات في القطاع العقاري

قال المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن العاصمة الادارية الجديدة هي امتداد عمراني للقاهرة الجديدة.
وأضاف عبد الرؤوف، في تصريحات صحفية، أن المصريين لديهم إرادة قوية وقادرين على تحقيق أهدافهم والدليل الانتهاء من قناة السويس الجديدة في عام بتمويل وتنفيذ مصري، مضيفًا:" لو انتظرنا التمويل الأجنبي أو سواعد غيرنا ما كان تحقق حلم إنشاء قناة السويس الجديدة رغم حقد الحاقدين والمشككين".
ودعا عبد الرؤوف الحكومة المصرية إلي التعامل بروح قناة السيويس الجديدة في مشروع العاصمة الإدارية الجديد والصحة والتعليم والمشروعات العملاقة في مصر حتى نستطيع أن نصل بمصر لمصاف الدول الاقتصادية الكبرى.
وشدد عبد الرؤوف على ضرورة إعادة تنظيم التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في مصر حيث أننا نعاني من وجودة غابة من التشريعات والقوانين تعطل العمل والتنمية ويجب التخلص من حزام العشوائيات الذي يحيط بمحافظة القاهرة، والتفكير في بدائل لتفتيت العشوائيات من خلال خبراء التخطيط بالتزامن مع إنشاء العاصمة الادارية.
وأوضح عبد الرؤوف أن الحكومة استحدثت وزارة للتعليم الفني في تشكيلها الأخير إلا أنه لم يظهر حتى الآن مشروع الوزارة في تطوير التعليم الفني ليتواكب مع متطلبات سوق العمل، ويؤهل العمالة المصرية في العمل في تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة بالقواعد العالمية المعمول بها في إنشاء المدن.
وأكد عبد الرؤوف أن تصميم مشروع العاصمة الإدارية عالمي ويجب أن يكون فرصة لشركات المقاولات المصرية لتطبيق كل القواعد والنظم العالمية المعمول بها حتى تستطيع المنافسة عالميًا.
وطالب بجمع الكفاءات والخبرات المصرية من الخارج للمشاركة في إنشاءالمشروعات العملاقة خاصة مشروع العاصمة الإدارية وإبعاد الناس التي ليس لديها المقدرة والمهارة والخبرة، لأن مصر تذخر بعدد كبير من أبنائها في العالم يشيدون المدن والأحياء مثل المهندس العالمي المصري هاني عازر، الذي يشرف على 200 شركة مقاولات في ألمانيا وغيره في الإمارات وفي أغلب شركات المقاولات العالمية.
وأضاف عبدالرؤوف أنه لدينا قرابة نصف مليون فرصة عمل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ويجب إنشاء العاصمة الإدارية بالاعتماد على شركات المقاولات المصرية وبعض الشركات الأجنبية للاستفادة من الخبرة الموجودة لديها، لأن تنفيذ شركات المقاولات المصرية للعاصمة الإدارية بعد تطبيق القواعد العالمية عليها سيمكنها من تصدير المقاولات المصرية للعمل بالخارج بشكل كبير وسينمي شركات المقاولات المصرية.