يعتزم ممدوح رمزي المحامي وأعضاء حركة "محامون ضد إفلاس النقابة" التقدم ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام غدا السبت ضد حمدى خليفة نقيب المحامين بسبب التصريح الذي اكد فيها أنه قد قام بصرف مبلغ 56 مليون جنيةعلى تجديد نقابات المحامين ومكاتب النقابات على مستوى المحافظات . وقال رمزي "لما كان المبلغ المذكور يعد مبلغا خياليا حيث أنه يمثل نصف ميزانية النقابة السنوية مضيفا أن المبلغ المذكور جرى صرفه على نشاط وهمي وغير ملموس حيث أنه لم يتم أي تجديدات من الممكن أن ترقي أو حتى تدنو إلى هذا المبلغ ، وهو الأمر الموكد حقيقته لدى جموع المحامين مما يتوفر به أركان جريمة التبديد وإهدار المال العام . واضاف أنه ولما كان من حق الجمعية العمومية أو أحد أعضاءها محاسبة النقيب وتحريك الدعوة الجنائية ضده على أي تبديد أو أهدار لأموالها حيث أنها صاحبة الصفة والمصلحة فانه يتوجه بهذا البلاغ لاتخاذ اللازم قانونا وللتحقيق مع نقيب المحامين بجريمة إهدار المال العام وتبديد أموال النقابة