وزير التموين لرويترز: صرف دعم القمح للمزارعين مباشرة من الموسم المقبل

كشف وزير التموين خالد حنفي عن تعديل نظام دعم القمح المحلي بداية من الموسم المقبل ليتم صرف دعم زراعة القمح مباشرة للمزارعين بدلا من ربطه على محصول القمح، كما قال الوزير في مقابلة اليوم الإثنين إن من "الممكن جدا" أن يصل حجم القمح المستورد في 2015-2016 إلى أقل من أربعة ملايين طن من القمح.
وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.
وقال وزير التموين إن الوزارة تعمل الآن على نظام جديد لاستلام القمح اعتبارا من أبريل نيسان 2016 .
وتابع "سنطبق نظاما مختلفا نتحول فيه من دعم القمح إلى دعم الفلاح مباشرة. ندرس الآلية الآن حتى نضيف التفاصيل والأرقام. قد يكون النظام الجديد فيه تمييز لمنطقة (زراعية) عن أخرى ولصنف قمح عن آخر وقد يكون فيه تبكير لدفع القمح للفلاح حتى يستطيع الزراعة.
وتشير تصريحات الوزير إلى أن مصر ستدعم مزارعي القمح بشكل مباشر بداية من موسم القمح المقبل في ابريل نيسان وفقا لحجم الحيازة المزروعة قمحا ووفقا لنوع القمح على أن تشتري منه بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعم الذي كان يدفع من قبل.
وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعون ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.
ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل نيسان وينتهي في منتصف يوليو تموز.
واشترت مصر من المزارعين إجمالي 5.3 مليون طن من القمح هذا الموسم مقابل 3.7 مليون طن في موسم 2013-2014 بسعر 420 جنيها للإردب (نحو 150 كيلوجراما). وتدفع مصر حاليا في القمح المحلي ما بين 168 و200 دولار زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد لدعم الفلاح.
وقال حنفي "منظومة الخبز الجديدة قد تخفض استهلاك القمح مرة أخرى. المؤشرات تقول هذا. معدلات الطحن في الشهور الأخيرة انخفضت بشكل كبير. خفضنا القمح المستورد العام الماضي بنحو 1.8 مليون طن".
وبسؤال الوزير عن حجم الاستيراد المتوقع هذا العام وعن إمكانية خفضه عن أربعة ملايين طن في 2015-2016 قال الوزير "ممكن جدا نوصل لهذا الرقم ونكسره (لأقل من أربعة ملايين طن) باذن الله".
واتفقت مصر على شراء نحو 650 ألف طن من القمح المستورد من خلال 4 مناقصات في يوليو تموز الجاري.
وتستهدف مصر في منظومة الخبز الجديدة التي بدأت من نحو عام القضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن تدفع الحكومة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.
ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبر عن طريق البطاقات الإلكترونية المستخدمة بالفعل في توفير سلع مدعومة أخرى مثل الأرز والسكر.