وزيرة القوى العاملة والهجرة: تم إرسال مشروع قانون العمل الجديد لكافة الأطراف لإبداء ملاحظاتهم

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولي من مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، والوزراء المعنيين، فضلًا عن مديري مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و"العمل العربية"، ورئيسي المجلس القومي للطفولة والأمومة، لإبداء ملاحظاتهم ورؤيتهم علي المشروع حتي نقوم بدراستها وإدراجها ضمن مواد المشروع ليكون قانون عمل متوازنًا يتوافق عليه طرفا علاقة العمل.
ونوهت الوزيرة إلى أن بعض ممثلي العمال وأصحاب والجهات، طالبوا بإعطائهم مهلة كافية للإطلاع علي المشروع لإبداء كافة ملاحظاتهم عليه حتي يخرج متوافقا من جميع الأطراف.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة : إن قانون العمل يعتبر من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، فهو يشمل تحت مظلته عددًا يتجاوز أربع وعشرين مليون شخص بشكل مباشر، فضلًا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، مما يعني أنه يشمل غالبية المصريين، لذا فإن مشروع القانون الذي تم إعداده في مسودته الأولي يركز علي كفالة التوازن بين طرفي علاقة العمل في إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعي، وصولاً إلي آفاق رحبة من التعاون بينهما في مجال الاستثمار، وتأمين فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.