محلب: التعاون المصري - الإيطالي المتميز يحقق لبلدينا الإنجاز الاقتصادي ويسهم في دحر الارهاب

وصف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، العلاقات المصرية-الإيطالية بالتاريخية على كل الأصعدة ومجالات العمل المشترك، مؤكدا أن هذا التعاون سيحقق للبلدين الإنجاز الاقتصادي، ودحر الإرهاب وصنع مستقبل أفضل للبلدين والشعبين.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محلب بمنتدى أجندة الإصلاح الاقتصادي المصري "مسار جديد للنمو"، التي نظمتها بنك أنتيسا سان باولو ومركز الدراسات السياسية الدولية "ISPI"، وذلك بأكاديمية العلوم بمدينة تورينو الإيطالية، وبحضور وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور والسفير المصرى بإيطاليا عمرو حلمي والسفير جيانكارلو أراجونا، رئيس "ISPI".
وقد وجه رئيس الوزراء الشكر لأكاديمية العلوم في تورينو، لاستضافة هذا الحدث الاستثنائي، معبرا عن إعجابه الشديد لوجوده في مثل هذا المبنى التاريخي الملئ بالفن الذي هو على الأرجح أحد المباني القليلة التي تحتضن الثقافة والعلوم والتاريخ تحت سقف واحد.
وأشار محلب إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإيطاليا تسير في الاتجاه الصحيح ولدينا تطلعات لتعزيز هذه العلاقات بشكل كبير.
وتابع "وأود أن أقول لكم أن تلك التطلعات المشتركة هي على نطاق واسع من قبل القادة السياسيين من كلا البلدين، وتبلورت من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روما في نوفمبر من العام الماضي، وخلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء ماتيو رينزي إلى شرم الشيخ بمناسبة مؤتمر التنمية الاقتصادية مصر المستقبل".
وأضاف أن إيطاليا اليوم هي الشريك التجاري الثالث لمصر على المستوى الدولي بعد الصين والولايات المتحدة، فهي الأولى في أوروبا بتداول قيمته 5.2 مليار يورو، ونحن جنبا إلى جنب مع أصدقائنا في روما، عازمون على زيادة هذا الحجم إلى 6 مليارات يورو بحلول نهاية عام 2016.
وأشار إلى أن إيطاليا كانت دائما داعمة لمصر في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، فكلا البلدين يعملان جنبا إلى جنب من خلال مختلف المنظمات التنموية الدولية، بما في ذلك البنية التحتية الأسيوية التي أنشأت أخيرا بنك الاستثمار، حيث إن كلا البلدين من الأعضاء المؤسسين للاتحاد من أجل المتوسط.
وقال محلب موجها كلامه للحضور: "اسمحوا لي أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى "ISPI" على دعوتي اليوم، وكذلك أتقدم بالشكر أيضا لأنتيسا سان باولو للمساهمة القيمة، وللمشاركة في تنظيم هذا الاجتماع الذى هو بمثابة فرصة متميزة لتجديد وتعزيز الشراكة والتعاون من أجل التنمية على ضفتي البحر".
واستطرد قائلا "يسعدني أن أكون بينكم اليوم، جنبا إلى جنب مع وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير المصري بايطاليا، لأتحدث وبكل بصراحة، عن الفرص والتحديات القائمة، فنحن نعتقد أن مهمتنا كحكومة قائمة هي تنظيم بيئة الأعمال، مع إشعال شرارة التحفيز، ودعم واستدامة تلك الأعمال، حيث إن إشعال شرارة بيئة الأعمال لا يكون إلا بتفعيل قيمة العمل، وذلك من خلال توفير الأدوات اللازمة لرجال الأعمال في بيئة تجارية تنافسية تتسم بالشفافة".
وألمح إلى أن تحفيز النمو يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فضلا عن أن دعم المشروعات وقطاع الأعمال يحدِث نموا بذلك القطاع على الصعيد الدولي، لزيادة الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر.
وأضاف أنه لضمان لضمان الاستمرارية في النمو، فنحن ملتزمون بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 (SDGs)، كما أننا ملتزمون بالعمل على رفاهية شعبنا، على الرغم من السنوات التي مرت منذ عام 2011، فالحكومة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها باعتبارها دولة رائدة في المنطقة، ودولة يُحسب لها حساب على الساحة السياسية العالمية.
وقال "دعوني أشير إلى أن شهر يوليو يعد مميزا في تاريخنا، وأشير في هذا الصدد إلى يوليو 2013، الذي يعد صفحة جديدة في تاريخ بلدنا، لأنه يعد شاهدا على قوة الإرادة السياسية للمصريين".. مؤكدا أن الحكومة اتخذت خطوات صعبة ومهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأننا عازمون على المضي في اتخاذ المزيد من الخطوات للسيطرة على التضخم، وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأوضح أنه في إطار ضمان التنمية المستدامة، اتخذت الحكومة عددا من الخطوات تتعلق بخفض العجز فى الموازنة، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على دعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، مع المضي في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وتعديل أسعار الطاقة، ومواجهة الروتين الإداري، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعديل القوانين المنظمة لقطاع الطاقة، وبخاصة الجديدة، والمتجددة منها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، لما له من انعكاس إيجابي على مناخ الأعمال، بالإضافة إلى العمل دون كلل لمحاربة الفساد والروتين، وقد انعكست تلك الخطوات على رفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال العام الماضي من جانب المؤسسات الدولية.. كما جسد نجاح مؤتمر شرم الشيخ سلامة الخطوات التي تقوم بها الحكومة.
وشدد على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين تلك الخطوات، بالتوازي مع عدد من برامج الحماية الاجتماعية، منها معاش تكافل وكرامة، والتوسع في معاش الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي للمستفيدين من معاش الضمان، وغيرها من الخدمات التي تم توفيرها للشرائح الأكثر احتياجا بالمجتمع.
وأشار رئيس الوزراء إلى التزام الدولة بتنفيذ المشروعات المعلنة، ومن ذلك تنفيذ قناة السويس الجديدة في عام مما يمثل إنجازا مصريا كبيرا، وكذا إضافة 3600 ميجاوات لقطاع الكهرباء في 6 أشهر، وهو ما يعد أيضا إنجازا غير مسبوق.
وقال محلب "إن مصر التزمت موقعها في الصفوف الأمامية بخطى واثقة وثابتة في مكافحة الإرهاب والتعصب والتطرف من أجل الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالرغم من كونه مساراً صعباً وخطيراً لكننا حريصون على مواصلة كفاحنا، لأننا نعتقد اعتقادا راسخا بأننا على الجانب الصحيح من التاريخ".
وأضاف من ناحية أخرى، فنحن بحاجة إلى وقوفكم إلى جانبنا وقوف إيطاليا وبلدان أوروبا الغربية وجميع الشعوب المحبة للحرية، والتي أصبحت هدفا أيضاً، كما تبين ذلك من أحداث الهجوم الجبان على القنصلية الإيطالية في القاهرة، فعلينا أن نقف معاً لأننا معاً أقوى.
وقال: "على صعيد آخر، مصر بصدد إكمال الخطوات الأخيرة من خارطة الطريق إلى المستقبل، فالانتخابات البرلمانية ستُجرى في الأشهر المقبلة، وقبل نهاية العام سيصبح لدينا برلمان منتخب، ونكمل خارطة الطريق، كما يجرى حاليا إصدار قوانين تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات لتعزيز الأسس السياسية والاقتصادية في مصر الجديدة".
وأكد محلب أن حكومة مصر حريصة على تشجيع الاستثمار وكسر كل الخطوط الحمراء من أجل بناء الثقة التي لا غنى عنها لحركة رأس المال، واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، كما أن الحكومة الآن بصدد التعامل مع تحديات جمة من الإصلاح التشريعي في إطار سعيها لتحقيق مستقبل زاهر، حيث بادرت بموجة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية على مستوى واسع، وقد صدرت العديد من القوانين كما أُدخلت العديد من التعديلات عليها خلال العام الماضي مما كان له تأثير مباشر جيد على بيئة الأعمال التجارية والاستثمارات في مصر.
وأوضح أيضا أنه تم إصدار "قانون الاستثمار" الجديد الذي يعمل بنظام الشباك الواحد الذي انتظره معظم المستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال بالإقتصاد المصري مع ضمان معدل عائد مستمر، وقد صدرت القوانين التجارية الأخرى ذات الصلة بشكل متتال لذا أدعوكم للاستفادة من بيئة الأعمال الخصبة التي نقدمها لكم.
واختتم محلب كلمته بالقول "إنه لا أحد يعرف طبيعة الفرص المتاحة للاستثمار أكثر من رجال الأعمال أنفسهم، وأعتقد أن المستثمر سيكون في مصر في أفضل مكان لبناء مستقبل أفضل، فالحكومات ملتزمة بمساعدة المستثمر للتحرك بحرية، وفي نفس الوقت تقوم بالمراقبة لصياغة أفضل للمستقبل".
وفي مداخلات للمشاركين في المنتدى تمت الإشارة للمزايا النسبية للسوق المصري، من حيث توافر العمالة المدربة جيدا، واتساع السوق الاستهلاكي، كما تمت الإشارة للاتفاقات الدولية التي أبرمتها مصر، وتمنح مزايا تفضيلية في مجال التبادل التجاري.
وأشار المشاركون أيضا إلى التركيبة السكانية الأكثر شبابا في مصر، وهو ما يتيح قوة عمل في الحاضر والمستقبل .. مؤكدين على وجود فرص التعاون المثمرة بين البلدين، فضلا عن وجود الآفاق الرحبة لزيادة مجالات التعاون والاستثمار بين مصر وإيطاليا.
كما تحدث ممثلون عن الشركات الايطالية العاملة في مصر عن الفرص والتحديات والطموحات أمام الشركات العاملة بمصر، وأشادوا بما تبذله الحكومة من جهود لتشجيع مناخ الاستثمار، مدللين على ذلك بوجود رئيس الوزراء على مدى يومين وسط قطاع رجال الأعمال والمستثمرين الايطاليين.