فتحت البنوك اليونانية اليوم الاثنين، أبوابها لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع في الوقت الذي بدأ فيه العمل بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات كجزء من إجراءات التقشف التي وافقت عليها أثينا مقابل حصولها على مساعدات مالية من دول منطقة اليورو. وقد اصطف اليونانيون بوسط أثينا أمام البنوك للقيام بتعاملاتهم المالية التي تأجلت لفترة طويلة، وذلك بعد موافقة البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي على تقديم دعم نقدي عاجل للبنوك اليونانية. ويأمل الكثيرون أن يؤدي فتح البنوك اليوم إلى عودة الحياة لطبيعتها، وذلك بعد أسابيع من المحادثات بين اليونان وشركائها في منطقة اليورو، في ظل تزايد المخاوف من خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة. كان الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه اليونان والدائنين الدوليين، قد فتح الباب أمام صرف دفعة مساعدات عاجلة لأثينا بقيمة 16ر7 مليار يورو (68ر7 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي. بما سمح لليونان بالوفاء بالتزاماتها المالية لصالح البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك فيما أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين ،سداد اليونان للأقساط المتأخرة من ديونها المستحقة للصندوق، بقيمة ملياري يورو (2ر2 مليار دولار). وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق "أستطيع التأكيد اليوم سداد اليونان إجمالي أقساطها المتأخرة للصندوق، بما يعادل 6ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري يورو). لذلك لم تعد اليونان مدينة بأي متأخرات للصندوق"، مضيفا أن الصندوق مستعد الآن لتقديم مساعدات مستمرة لليونان.