أكد عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الموجة الثانية لتقارير التنمية البشرية والتى أعدتها الوزارة بالتنسيق مع معهد التخطيط القومى، تتبنى رؤية لإصلاح الإدارة المحلية تعتمد على تطوير الأداءالمؤسسي للجهاز التنفيذى بالمحافظات فى كافة المجالات. ولفت إلى أن هذه الرؤية تعتمد على إصلاح الإدارة المحلية، ومكافحة الفساد بما يخدم كافة الفئات المتعاملة معها للحصول على الخدمات المطلوبة من حيث الكم والكيف المطلوبين بكفاءة وفعالية، وبما يحقق احتياجات وتطلعات ورضا المواطن. وأوضح لبيب أن الرؤية التى طرحتها تقارير التنمية البشرية تركز على عدة محاور، منها مواجهة الانحراف والفساد الإدارى، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، والتوسع فى منافذ الشباك الواحد لتقديم الخدمات. ووضع قواعد ثابتة ومعلنة فى التعامل مع المواطنين، وإعادة تنظيم العمل داخل الإدارة المحلية، وتشكيل مجلس للرقابة المجتمعية يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز الإدارى المحلي. ولفت لبيب، إلى أن محاور الإصلاح تتضمن أيضاً تنقية ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية للإجراءات المصاحبة لأداء الخدمات للمواطنين، إضافة إلى التوسع فى تطبيق الخدمات عن طريق الانترنت، أو التليفون، أو البريد. مؤكداً أن إعادة هيكلة الأجهزة المحلية تعد متطلباً أساسياً لاستيعاب وتطبيق النظم الإدارية الحديثة.