ضوابط جديدة لزيادة الإفصاح عن هياكل المساهمين في الشركات المقيدة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته التي انعقدت اليوم "الأربعاء" تعديل المادة (18) من قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (30) لسنة 2002 وتعديلاته، وذلك فيما يتعلق بزيادة الإفصاح عن هياكل المساهمين في الشركات المقيدة.
يأتي ذلك فى ضوء ما رصدته الهيئة من ضرورة زيادة درجة الإفصاح فيما يخص هياكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية.
وأكد د. أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه تم إصدار نموذج إفصاح جديد للشركات يتضمن الإفصاح، هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر) ، ومساهمات أعضاء مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول ، وتفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة، والتغييرات فى مجلس إدارة الشركة، وآخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة.
وقال الشرقاوي يجب على الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية أن تلتزم باستيفاء النموذج وتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والى البورصة المصرية في المواعيد التالية:
في 31/12 من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر يناير.
وفي 31/3 من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر إبريل.
وفي 30/6 من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر يوليو.
وفي 30/9 من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر أكتوبر.
وفور طلبها من البورصة أو فور حدوث أي تغيير جوهري.
وكانت المادة (18) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 30 لسنة 2002 وتعديلاته، تنص فيما مضى على ما يلي:
" على الشركة إخطار البورصة فور حدوث أية تعديلات على البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوي حسب الأحوال أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبل الشركة إذا كان ذلك يؤثر على أوضاع الشركة أو مركزها المالي وعلى الأخص:- " وأي تغيير في رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء أو مدة المجلس أو المديرين الرئيسيين.
هيكل المساهمين موضحا نسبة المساهمات التي تزيد على 5% من رأس المال وينطبق ذلك على الشركات التابعة في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة القابضة مقيدة بالبورصة. "
ويتضمن النموذج الذي اقره مجلس إدارة الهيئة المزيد من الإفصاح عن هياكل الملكية عن تلك المعمول بها في الوقت الحالي بالبورصة، التي لا توضح أسماء المساهمين بل يذكر إجماليات كل نوع من أنواع المساهمين.