قررت الدائرة 12 جنايات بمحكمة جنايات بني سويف، والتي عقدت جلستها اليوم بمجمع محاكم المنيا، تأجيل محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة متظاهرين ببني سويف، إلى جلسة 14 يونيه 2011م، وذلك لإعلان باقي المتهمين بالجلسة المقبلة، كما أفرجت عن المتهمين بضمان محل عملهم. وقد حضر المحاكمة المتهمون الأول والثاني والثالث، حيث تم إيداعهم قفص الاتهام بقاعة المحكمة، وسط حضور أمني كثيف داخل قاعة المحاكمة، وقد أحاط بالمتهمين فور إدخالهم للقفص عدد كبير من ضباط وأمناء وجنود الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، ومنعوا أي محاولة لتصويرهم، حتى أن رئيس المحكمة طلب منهم أن يتيحوا له مشاهدة المتهمين للتأكد من وجودهم داخل القفص. وقد شهد خارج القاعة عدة مناوشات ما بين أهالي وأقارب الضحايا من جهة، وضباط وجنود الشرطة من جهة أخرى، بينما شهدت القاعة ذاتها مناوشات ما بين المحامين وضباط وجنود الشرطة الذين كانوا يملأون القاعة، وذلك بعد أن طالب رئيس المحكمة المحامين الذين لم يجدوا أماكن للجلوس بالخروج من القاعة، فرفضوا بشدة، وقال أحدهم إنه لا سلطة لأحد لإخراج محام من قاعة المحاكمة طالما التزم بالقواعد القانونية الحاكمة للقاعة، وأنه الأولى أن يخرج رئيس المحكمة هذا العدد الهائل من ضباط وجنود الشرطة الذين ملأوا القاعة بحد قوله. وهنا تدخل أحد كبار ضباط أمن المنيا الذي حضر الجلسة بزي مدني، واعتلى منصة القضاء، وعرف عن نفسه بأنه مدير الأمن، وقام بضبط الأمن واستعادة الهدوء للقاعة مرة أخرى. وكان قرار الإحالة في القضية رقم 4031 لسنة 2011 جنايات قسم بني سويف المقيدة برقم 176 لسنة 2011م، قد تضمن إحالة كل من: اللواء أحمد شوقي أبو زيد مدير أمن بني سويف، والعميدين محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزي، ومحمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي، والمقدم محمد ضبش رئيس مباحث ببا، والملازم أول حازم محمد علي، والملازم أول محمد هشام درويش، ومن الرقباء السريين كل من محمد عبدالموجود، ووائل صموئيل لبيب، وصديق غريب صديق (هاربون)، وصلاح تقي علي، وعلي مصطفي حسن، ووحيد سعيد عبدالجواد، وذلك بتهمة قتل 17 متظاهرًا، والشروع في قتل 26 آخرين بالمظاهرات التي اجتاحت بني سويف خلال أحداث ثورة 25 يناير. وكان ميدان عبد المنعم الذي يضم مجمع محاكم المنيا قد شهد صباح اليوم مظاهرة شارك بها العشرات من أقارب وأصدقاء ضحايا ثورة 25 يناير ببني سويف للمطالبة بالقصاص ممن أسموهم القتلة من ضباط الشرطة ببني سويف، وذلك قبيل بدء المحاكمة. وطالب المتظاهرون بما أسموه القصاص العادل ممن استهدفوا أبناءهم بالرصاص الحي. وكان نقل المحاكمة من محكمة جنايات بني سويف إلى محكمة جنايات المنيا قد جاء تنفيذا لقرار المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل بنقل القضية من محكمة جنايات بني سويف إلي جنايات المنيا لدواعٍ امنية.