تاجيل محاكمة مدير امن بنى سويف السابق وضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار الى يونية

قررت محكمة جنايات بمحكمة جنايات بني سويف، والتي عقدت جلستها اليوم بمجمع محاكم المنيا برئاسة المستشار محمد موسى ، تأجيل محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة متظاهرين ببني سويف من بينهم مدير امن بنى سويف السابق ورئيس قطاع الامن المركزى، إلى جلسة 14 يونيه 2011م، وذلك لإعلان باقي المتهمين بالجلسة المقبلة، كما أفرجت عن المتهمين بضمان محل عملهم.
، وقد أحاط بالمتهمين فور إدخالهم للقفص عدد كبير من ضباط وأمناء وجنود الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، ومنعوا أي محاولة لتصويرهم، حتى أن رئيس المحكمة طلب منهم أن يتيحوا له مشاهدة المتهمين للتأكد من وجودهم داخل القفص. وقد شهد خارج القاعة عدة مناوشات ما بين أهالي وأقارب الضحايا من جهة، وضباط وجنود الشرطة من جهة أخرى، بينما شهدت القاعة ذاتها مناوشات ما بين المحامين وضباط وجنود الشرطة الذين كانوا يملأون القاعة، وذلك بعد أن طالب رئيس المحكمة المحامين الذين لم يجدوا أماكن للجلوس بالخروج من القاعة، فرفضوا بشدة، وقال أحدهم إنه لا سلطة لأحد لإخراج محام من قاعة المحاكمة طالما التزم بالقواعد القانونية الحاكمة للقاعة، وأنه الأولى أن يخرج رئيس المحكمة هذا العدد الهائل من ضباط وجنود الشرطة الذين ملأوا القاعة بحد قوله.
كان قرار الإحالة في القضية رقم 4031 لسنة 2011 جنايات قسم بني سويف المقيدة برقم 176 لسنة 2011م، قد تضمن إحالة كل من: اللواء أحمد شوقي أبو زيد مدير أمن بني سويف، والعميدين محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزي، ومحمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي، والمقدم محمد ضبش رئيس مباحث ببا، والملازم أول حازم محمد علي، والملازم أول محمد هشام درويش، ومن الرقباء السريين كل من محمد عبدالموجود، ووائل صموئيل لبيب، وصديق غريب صديق (هاربون)، وصلاح تقي علي، وعلي مصطفي حسن، ووحيد سعيد عبدالجواد، وذلك بتهمة قتل 17 متظاهرًا، والشروع في قتل 26 آخرين بالمظاهرات التي اجتاحت بني سويف خلال أحداث ثورة 25 يناير.