سائقو التاكسي يغلقون الطريق.. و"محلي بني سويف" يرفض زيادة التعريفة

أغلق عدد كبير من سائقى التاكسى بمدينة بنى سويف شارع أحمد عرابى (البحر) أمام مجلس محلى المحافظة بسياراتهم، احتجاجا على رفض المجلس الموافقة على زيادة الأجرة من جنيهين إلى جنيهين ونصف الجنيه.
جاء ذلك بعد انتهاء لجنة النقل والمواصلات التى عقدت اليوم الإثنين بحضور الدكتور عبد الجواد أبوهشيمة رئيس المجلس المحلي للمحافظة واللواء إسماعيل طاحون سكرتير عام المحافظة والعقيد محمد فؤاد ممثلا عن إدارة مرور بنى سويف، وممثلين عن سائقي التاكسي، فيما حضر اللجنة عدد من شباب ائتلاف الثورة والقائمين بالحملة ضد رفع تعريفة التاكسي، ورئيس لجنة الاستثمار بالمجلس.
علل السائقون مطالبتهم بالزيادة نظرا لارتفاع الأسعار ومضايقات المرور فى الإفراط بالمخالفات، إلى جانب ارتفاع سعر الزيوت، مضيفين أن هذه التعريفة مثبتة منذ 10 أعوام ولم تتحرك رغم زيادة الأسعار ومرتبات الموظفين، وهم يواجهون صعوبات كثيرة حتى إنهم لا يستطيعون سداد الأقساط المستحقه عليهم.
فيما رفض شباب ائتلاف الثورة هذه المبررات غير الواقعية، لأن ارتفاع الأسعار ليس على السائقين فقط بل على الشعب كافة، وأن أسعار المحروقات لم ترتفع. وقال أيمن أنور من الائتلاف إن هذه التعريفة فرضت علينا نحن من 10 سنوات، وكنا ندفع جنيهين فى مسافة لا تتعدى الكيلو مترا، ولم نعترض ومنذ هذه الفترة والمواطن يعانى، وبنى سويف بلد صغير من الممكن لفها على الأقدام إلى جانب أن السائق لا يكتفى براكب واحد، ولكن المشوار فى بعض الأحيان يجمع فيه 3 أو 4 ركاب، فأين هو الظلم؟.
أشارت هايدى محمد عبد الوهاب إلى أن بني سويف بها 2274 تاكسيا، بينما من طالبوا بالزيادة لم يتجاوزوا 100 فقط، وجميعهم من أصحاب التاكسيات، وليسوا سائقين وكل منهم يملك 3 أو4 سيارات تعمل، مشيرة إلى أن 70% منهم متعاقدون مع مصانع ومدارس وعمال ودور حضانات.
فى سياق متصل، اتهم أشرف أنور حسن رئيس لجنة الاستثمار بالمجلس المحلى الدكتور ماهر الدماطى محافظ بنى سويف بأنه سبب إثارة هذه الفتنة بين السائقين والمواطنين على حد قوله ، مؤكدا أن سائقى التاكسى قد تجمعوا منذ أسبوع أمام الديوان العام بعد منتصف الليل وحاولوا اقتحام الديوان في أثناء اجتماع المحافظ ببعض الشباب مما اضطر المحافظ إلى مقابلتهم وإلقاء الكرة فى ملعب المجلس المحلى.
ووعدهم المحافظ بموافقة المجلس على زيادة الأجرة وتلبية طلباتهم، بينما قام بحث شباب الثورة على الاعتراض على رفع التعريفة. وقد اضطر رئيس المجلس إلى تأجيل اللجنة بعد الهرج الذي ساد قاعة المجلس، ووصل إلى حد الاشتباكات بالأيدى والتهديدات من قبل السائقين للشباب ورفع الأجرة دون النظر لقرار المجلس.