عبد النور : منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها بالقطاع الصناعي طبقاً للمعايير الدولية لتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة المستهلكة دون أي تأثير على عمليات الإنتاج أو الجودة.
وأوضح عبدالنور، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا سيسهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير على المنشآت وخفض الانبعاثات الحرارية التي تساهم في الحفاظ علي البيئة.
ولفت إلى أن تلك المنظومة تم تجربتها خلال الفترة الماضية من خلال مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة داخل أكثر من 42 شركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي والكيماوية والبتروكيماويات والغزل والنسيج والهندسية ومواد البناء والأدوية والأثاث.
وأضاف أن هذه التحديثات حققت نجاحات كبيرة ونقلة نوعية لتلك المنشأت من خلال تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة 15 %، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق وفرات في المواد والخامات المستخدمة تزيد قيمتها على 30 مليون جنيه سنويًا لعدد من تلك الشركات.
وقال عبد النور إن هذه المنظومة تستهدف تطبيق أحدث نظم إدارة الطاقة داخل المنشآت والشركات الصناعية وتشجيع تلك المنشأت علي استخدام الطاقة البديلة والمتجددة ومبادئ وتكنولوجيات الإنتاج الأنظف وكفاءة استخدام الموارد ورفع الوعي لدي المصانع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي داخل السوقين المحلي والعالمي.
وأشار عبد النور إلى أن هذه المنظومة يشارك في تنفيذها عدد من الأجهزة التابعة للوزارة وتشمل "مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية، وهيئة المواصفات والجودة" وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج الفنية والخدمات المتخصصة في مجال كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الدراسات الفنية لتطبيق تكنولوجيا الطاقة.
وأوضح عبد النور أن هناك فرصا كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في العديد من القطاعات الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أن التخطيط لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة يرتبط بمحورين الأول باستخدام التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وخفض الاستهلاك النوعي للطاقة لوحدة المنتج، والثاني تطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تساهم في تمكين المنشآت الصناعية من تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق الجدوى الاقتصادية الكاملة من تلك البرامج.
وطالب الوزير كافة المصانع بمختلف المحافظات الاستفادة من تلك المنظومة وكافة المبادرات التي تطرحها الوزارة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنشآت الصناعية.