وزير الصناعة: منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها بالقطاع الصناعي طبقاً للمعايير الدولية لتوفير اكبر قدر ممكن من الطاقة المستهلكة دون أى تأثير علي عمليات الانتاج أو الجودة بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير علي المنشآت و خفض الإنبعاثات الحرارية التي تساهم في الحفاظ علي البيئة.
وأشار عبد النور، إلى أن تلك المنظومة تم تجربتها خلال الفترة الماضية من خلال مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة داخل اكثر من 42 شركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والغزل والنسيج، والهندسية، ومواد البناء، والأدوية، والاثاث، وقد حققت نجاحات كبيرة ونقلة نوعية لتلك المنشأت من خلال تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة 15%، بالإضافة إلي زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق وفرات في المواد والخامات المستخدمة تزيد قيمتها علي 30 مليون جنيه سنوياً لعدد من تلك الشركات.
وقال وزير الصناعة، إن هذه المنظومة تستهدف تطبيق أحدث نظم إدارة الطاقة داخل المنشآت والشركات الصناعية وتشجيع تلك المنشأت علي استخدام الطاقة البديلة والمتجددة ومبادئ وتكنولوجيات الإنتاج الأنظف وكفاءة استخدام الموارد ورفع الوعي لدي المصانع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها لزيادة الطاقة الانتاجية ورفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي داخل السوقين المحلي والعالمي .
ولفت عبد النور، إلى أن هذه المنظومة يشارك في تنفيذها عدد من الأجهزة التابعة للوزارة وتشمل مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية وهيئة المواصفات والجودة وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج الفنية والخدمات المتخصصة في مجال كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الدراسات الفنية لتطبيق تكنولوجيا الطاقة الجديدة ونظم إدارة الطاقة بالإضافة إلي برامج تدريبية حديثة للمهندسين والفنيين لتدريبهم علي أحدث النظم في تخفيض استهلاك الموارد والمياة والطاقة وذلك لتكوين كوادر وطنية قادرة علي نشر وتطبيق النظم الحديثة لإدارة الموارد داخل المنشأت الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد النور، أن هناك فرصاً كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في العديد من القطاعات الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة ، مشيراً إلي أن التخطيط لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة يرتبط بمحورين الأول باستخدام التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وخفض الاستهلاك النوعي للطاقة لوحدة المنتج والثاني تطبيق مجموعة من الاجراءات التنظيمية والادارية التي تساهم في تمكين المنشأت الصناعية من تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق الجدوي الاقتصادية الكاملة من تلك البرامج.
وطالب الوزير كافة المصانع بمختلف المحافظات الاستفادة من تلك المنظومة وكافة المبادرات التي تطرحها الوزارة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنشآت الصناعية .