أعلن مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى أن القاهرة لم تتلق حتى الآن عرضًا رسميًا من واشنطن بإعفاء مليار دولار من الديون المستحقة على مصر للولايات المتحدةالأمريكية. وقال المصدر في تصريحات للصحفيين اليوم إن موقع السفارة الامريكية في القاهرة نفى صحة ماتردد في وسائل الاعلام إن إدارة الرئيس الامريكى باراك أوباما قررت إعفاء مصر من مليار دولار. موضحا أن الجانبين المصرى والأمريكي مازالا في مرحلة المشاورات حول الكيفية التي يمكن أن تساعد الولاياتالمتحدة بها مصر بينما تمضى قدما في تحولها إلى الديمقراطية. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت نقلا عن مسئول أمريكي رفيع المستوى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم تخفيف عبء الدين المصري بنحو مليار دولار. وقالت الصحيفة إن القرار يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الولاياتالمتحدة لدعم مصر بصفتها أحد أبرز حلفائها بالشرق الأوسط في عملية التحول الديمقراطي. من جانبه، أكد ليونيل جونسون رئيس إدارة الشرق الاوسط بالغرفة التجارية الأمريكية أن تخفيف أعباء الديون عن مصر من شأنه أن يساعد مسيرة الديمقراطية الوليدة. وقال جونسون إن مسألة تخفيف اعباء الديون عن مصر مسألة جديرة بأن نتعامل معها بشكل جاد للغاية من اجل توفير السيولة والفرصة لتحسين ميزان المدفوعات وأمور أخرى مثل سداد التزامات القطاع العام. يذكر أن هناك اتجاها قويا في الإدارة الأمريكية لتقديم حزمة مساعدات ضخمة لمصر وتونس تتضمن تحفيزات تجارية واستثمارية في سبيل دعم استقرارهما في تحركهما نحو الديمقراطية، غير أنها لم تقر بعد حيث تتطلب بعض بنودها موافقة الكونجرس. وكانت السفارة الأمريكية قد نفت ما نشرته صحيفة الواشنطن بوست منذ يومين حول نية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلغاء مليار دولار من الديون الأمريكية المستحقة على مصر. وقال بيان للسفارة إن إدارة الرئيس أوباما مازالت فى عملية المشاورات حول الكيفية التي يمكن أن تساعد بها الولاياتالمتحدة مصر اقتصاديا بينما تمضى قدما في عملية التحول الديمقراطي.