نظم العاملون بالجامعة العمالية، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ضد قرار المجلس الأعلي للجامعات، بغلق الجامعة العمالية، وتأييد الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة لهذا القرار. وقال عمرو الصواف مدرس تنمية بشرية بالمؤسسة الثقافية، "إحنا واقفين النهاردة عشان نطالب بحقنا، ونحافظ على الجامعة العمالية ضد قرارات وزيرة القوى العاملة غير المسئولة."، مشيرًا إلى أن قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة من خلال لجنة التطوير التي كانت تدرس حالة الجامعة جاء مخالفًا للحقائق. وأضاف الصواف، "نحن نقدر ظروف البلد، ونعلم أن هناك من يريد أن يستغل وقفتنا لخدمة أهداف سياسية، خاصة مع اقتراب يوم 30 يونيو، موضحًا أنهم حصلوا على موافقة أمنية لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، مشيدًا بدور الأمن في حسن التصرف معهم وعمل كردون أمني حولهم لعدم استغلال وقفتهم لأغراض أخرى. وأشار الصواف إلى أنهم معتصمون بمقر الجامعة العمالية حتى يتم إلغاء قرار غلقها، قائلا "نحن مع تطوير الجامعة والمؤسسة الثقافية، لكن قرار الغلق ليس الحل"، متسائلا "3400 موظف هياخدوا رواتبهم منين؟". وأشار الصواف أنهم يتقاضون 120 مليون جنيه رواتب شهرية، متسائلًا "لو الجامعة قفلت الوزيرة هتصرف لنا المرتبات؟"، مؤكدًا أن جلسة الاتحاد العام التي عقدت أمس من أجل إلغاء الوقفة الاحتجاجية كان هدفها "تنييم الناس". يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد أمس السبت، اجتماعًا موسعًا، بمقر الاتحاد، بحضور عمداء فروع الجامعة العمالية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية التصعيدية، لوقف قرار المجلس الأعلي للجامعات، بشأن حرمان طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعة، عن طريق مكتب التنسيق هذا العام، وطالب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام من الحضور، خطة عمل مدروسة لتطوير الجامعة لعرضها على الحكومة.