"باركليز" يجنب مليار إسترليني لتغطية خطأ في بيع منتجات تأمينية

جنَّب بنك باركليز البريطاني مليار جنيه إسترليني لتعويض العملاء الذين بيعت لهم وثائق تأمين بطريق الخطأ، بينما انسحبت بنوك بريطانية أخرى من المعركة ضد اتهامها بانتهاج سياسة خاطئة في بيع منتجات تأمينية.
وقالت البنوك اليوم الاثنين إنها ستتراجع عن الطعن على حكم قضائي جعلها عرضة لمطالبات تعويض عن الخطأ في بيع وثائق تأمين من مخاطر عدم السداد.
وقال محللون إن القضية قد تكلف البنوك نحو ثمانية مليارات إسترليني، وقالت رابطة البنوك البريطانية في بيان: "قررت البنوك ورابطة البنوك البريطانية عدم الطعن من أجل تحقيق اليقين للعملاء".
وقال باركليز إنه سيجنب مخصصًا قدره مليار إسترليني في الربع الثاني من 2011 لتغطية التكاليف المستقبلية المرتبطة بأخطاء بيع وثائق التأمين.
ويأتي تحرك باركليز بعدما أعلن منافسه لويدز الأسبوع الماضي إنه سيتكبد 3.2 مليار إسترليني لتغطية التعويضات.
وقال باركليز إنه اتفق مع هيئة الخدمات المالية على الاتصال بالعملاء وتقييم الوضع.
وعادة ما يشتري العملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد عند الحصول على قرض شخصي أو رهن عقاري لتغطية المدفوعات في حالة فقدان المقترض لوظيفته أو عجزه عن العمل.
لكن الوثائق بيعت بطريق الخطأ إلى أصحاب أعمال حرة أو عاطلين غير مؤهلين للحصول على هذه الوثيقة وآخرين لم يكونوا على علم بشرائهم وثيقة تأمينية، وقضت محكمة الشهر الماضي بأن البنوك ارتكبت.