عضو "اتحاد مقاولي البناء" يطالب بالمساواة بين شركات المقاولات في تأمين احتياجتها من "البيتومين"

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، بعقد الاتحاد المصري لمقاولي البناء اجتماعًا عاجلًا، مع ممثلي وزارة البترول والهيئة العامة للبترول لمناقشة أزمة تسهيل منح منتج "البيتومين" للشركات العاملة في المشروع القومي للطرق فقط على حساب شركات المقاولات العاملة في المشروعات الأخرى.
وأضاف عبد اللاه- في مذكرة رفعها إلى رئيس الاتحاد المصري المهندس حسن عبد العزيز– بضرورة تصدى الاتحاد لتلك الأزمة والتي من شأنها الإضرار بشركات المقاولات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، خاصة مع قيام الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة بتكثيف الأعمال في المشروع القومي للطرق للانتهاء منه في الجدول الزمني المحدد له، وهو أغسطس المقبل الأمر الذي دفع الهيئة العامة للبترول بمنح النسب الأكبر من "البيتومين" المتوفر للمشروع القومي للطرق على حساب المشروعات أخرى.
ولفت إلى إمكانية استمرار تلك الأزمة حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع القومي للطرق، مما يؤثر على البرامج الزمنية ومعدلات الإنجاز لشركات المقاولات والتي تنفذ مشروعات تنموية كبرى ضمن خطط الهيئات الحكومية والوزارات والمؤسسات بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص.
وأكد عبد اللاه- في مذكرته- على أن جميع شركات المقاولات التابعة للاتحاد المصري لمقاولي البناء متساوية في الحقوق والواجبات وجميعها تقوم بتنفيذ مشروعات لتحقيق الخطط التنموية الحالية للدولة وتلبية احتياجات المواطن المصري مما يتطلب عدم تفضيل مشروعات بعينها في منحها الحصص الكاملة من منتج البيتومين على مشروعات أخرى يحتاج إليها المواطن بشدة ومطلوب إنجازها أيضًا في أسرع وقت.
وشدد عبد اللاه، على ضرورة تشكيل لجنة من الاتحاد وممثلي هيئة البترول لبحث أزمة تأخر منح الشركات غير العاملة بالمشروع القومي للطرق احتياجاتها من "البيتومين"، ووضع حلول لمنع تفاقمها وضمان تنفيذ المشروعات وعدم توقفها خاصة مع بدء أعمال الإسفلت بالمشروع القومي للطرق والتي تتطلب حصصا إضافية من "البيتومين".