على مسئولية وزير البيئة: لا توجد خطورة من" المبيدات المسرطنة "بالسويس.. وحلول آمنة للتخلص منها

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه لا خطورة حاليا من مخلف اللندين "المبيدات المسرطنة" المتواجدة بميناء الأدبية، حيث أنها مغلقة جيدا فى "كونتينر" وغير قابلة للتسرب، مشيرًا إلي أنه يتم التصدي لهذه المشكلة بطريقة جذرية، لأنه من الممكن أن يحدث صدا لها.
وقال فهمي - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن هذا المشروع من أهم المشاريع التى تعكف عليها وزارة البيئة نظرا لخطورة هذه المواد،
وأن هذا المشروع ممول من "الجيف" مرفق البيئة العالمى، بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، ويديره البنك الدولى، وتساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ 6 ملايين دولار (4 ملايين من وزارة البيئة، ومليون من كل من وزارة الكهرباء والزراعة).. وهذا التزام من الحكومة المصرية".
ولفت إلي أنه ،سيتم التخلص أيضًا بالتعاون مع وزارة الزراعة، من ألف طن المتواجدة بالصف، وسيتم أيضا التخلص من الزيوت المسممة المتواجدة فى مولدات الكهرباء، ومحطات الكهرباء الكبرى.
وأشار فهمى إلى حضور لجنة تابعة للبنك الدولى إلى مصر، تشمل المدير التنفيذى والمسئول عن الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة، وذلك للوقوف على آخر الإجراءات والتطورات بشأن المواد الخطرة بالبلاد،
والبدء في التخلص النهائي من أخطر الكيماويات الملوثة في العالم الموجودة بمصر، حيث سيتم التخلص منها خارج البلاد.
وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية التي ستطرح للبدء باللندين، وهو أكثر الملوثات العضوية خطورة على صحة الإنسان،تمهيدًا لإرسالها إلى البنك الدولي، لإبداءالمشورة فيها، ثم وضعها على الموقع الخاص بالوزارة وموقع البنك الدولي، لبدء تلقى عروض الدول التي ستشارك في المناقصة.
وشدد فهمي علي أن ملف الملوثات العضوية الثابتة، من أخطر الملفات التى تبنتها وزارة البيئة منذ عام 2004، مبينًا أن الملوثات العضوية الثابتة،
ينتج عنها أضرار صحية بالغة الخطورة على صحة الإنسان على المدى البعيد، وذلك طبقًا للتقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كما أوضح أن خطة وزارة البيئة للتخلص من هذه الملوثات، بدأت منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولم عام 2004 والتصديق عليها،وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من "الجيف" ويقوم بتنفيذه البنك الدولى، وأن الخطة شملت تحديد 9 أماكن بها هذه الملوثات في (السويس، والقاهرة، والجيزة، ودمياط، وسيناء، والإسكندرية، والبحيرة، جنوب الصعيد)، فضلا عن بعض محولات الكهرباء بالمحافظات.