الحكومة تُقر الموافقة على طلبات القابضة للكهرباء مع "سيمنس" لإنشاء 3 محطات إنتاج بقدرة 14400 ميجاوات

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على توفير متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء 3 محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع "بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية الجديدة"، وهي المتطلبات المالية الخاصة بالعقود التى تم توقيعها.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تنفيذ خطوط الغاز ومحطات التخفيض للمحطات الثالثة لتتواكب مع الجدول الزمنى للمشروع، مع توفير الغاز الطبيعى للمشروعات الثلاثة بكمية 22 مليون م3/ يوم لكل موقع.
ووافق أيضًا على إعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى دفن أتربة الباى باص الناتج عن مخلفات الأسمنت.
وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 10 أفدنة تعادل 42007.48م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسيوط لإقامة محطة خدمة سيارات واستراحة على الطريق الصحراوى الغربى أسيوط – القاهرة، بمركز منفلوط.
وأعيد تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى مشروع نقل وتوطين المدابغ بناحية الروبيكى، وذلك بزيادة المساحة المخصصة لتكون 533 فداناً، بهدف تلبية كل طلبات أصحاب المدابغ الكائنة بمنطقة مصر القديمة للنقل وإعادة التوطين بالروبيكى.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
وتسري أحكام هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين، أو مقدم ضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقاً لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لكل من الرهن الحيازي في القانون المدني، والرهن الرسمي للمحل التجاري، وغيره من الأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات.
وينص مشروع القانون على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون. ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
كما ينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأن تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المشار إليه.
ويجوز للدائنين والجهات المنصوص عليها بالمادة رقم 13 من هذا القانون شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات الواردة بهذا القانون. وفي حالة شهر أي حق من الحقوق المشار إليها فتحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير، وفقاً للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل أيهما أسبق.