قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 7 أيام عن تنفيذ 141 ألفًا و830 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 1690 حكم جنايات، و74 ألفًا و196 حكم حبس، و48 ألفًا و640 حكم غرامات، و17 ألفًا و304 أحكام مخالفات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.