ردًا على مقاطعة المدرسين للامتحانات.. وزارة التربية التونسية تعلن نجاح كل تلاميذ الابتدائي

أعلنت الحكومة التونسية -الخميس- نجاح كل تلاميذ المدارس الابتدائية العمومية الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات نهاية العام الدراسي بسبب إضراب مدرسيهم الذين يطالبون ب"ترقية استثنائية" و"منحة مالية خصوصية".
وأوردت الحكومة في بيان "تَقرَّر بصفة استثنائيّة الارتقاء إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى كل تلاميذ المرحلة الابتدائية المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية، وذلك خلال السنة الدراسيّة 2015/2014".
وقالت "يأتي هذا القرار الذي يقتصر على السنة الدراسيّة الحاليّة دون سواها، على خلفيّة تعذّر إجراء اختبارات الثلاثي الثالث بعديد المدارس الابتدائيّة بسبب الإضراب الإداري (للمدرسين) علاوة على تعذّر عقد مجالس الأقسام المؤهّلة للنظر في ارتقاء التلاميذ".
ووصف مستوري القمودي أمين عام النقابة العامة للتعليم الاساسي (الابتدائي) التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) القرار الحكومي بأنه "إعلان حرب" ملوحًا بأن النقابة التي تقود الاضراب "ستخوض معركة جديدة من النضالات ضد السلطة حتى تحقيق مطالبنا".
وقال لفرانس برس إن "أغلب مطالب المدرسين قديمة ووقع إبرام اتفاقيات بشأنها مع الحكومات السابقة لكنها لم تفعل حتى اليوم".
ولاحظ "لنا مطلبان جديدان فقط هما تمكين المعلمين من ترقية استثنائية ومن "منحة مالية خصوصية، لتحسين قدرتهم الشرائية" مذكرًا بأن الوزارة أسندت الترقية والمنحة إلى مدرسي التعليم الثانوي.
وكان من المفترض أن تبدأ الامتحانات في المدارس الابتدائية مطلع يونيو الحالي على أن تستمر أسبوعين، لكنها لم تجر بسبب إضراب المدرسين.
ويفوق عدد تلاميذ المدارس الابتدائية في تونس المليون، وعدد المدرسين فيها 62 ألفًا، بحسب إحصائيات رسمية.
والثلاثاء أعلن وزير التربية ناجي جلول أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) أن الدولة "غير قادرة" على الاستجابة الآن لمطالب مدرسّي الابتدائي بسبب نقص في السيولة المالية ناجم أساسًا عن تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الإنتاج.
وقال الوزير إن مدرسي التعليم الابتدائي والثانوي حصلوا منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وحتى اليوم على زيادات مالية فاقت قيمتها مليار دينار (حوالي 458 مليون يورو).
وأضاف أن "الدروس الخصوصية" التي يعطيها المدرسون في الابتدائي والثانوي، تكلف العائلات التونسية 700 مليون دينار سنويًا (حوالي 320 مليون يورو).