أكدت وزارة التربية والتعليم التونسية، اليوم، نجاح جميع تلاميذ المدارس الابتدائية، الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني، بسبب إضراب مدرسيهم الذين طالبوا ب"ترقية استثنائية" بجانب مطالبتهم ل"منحة مالية جديدة". وأورد البيان الحكومي، أنه قد تَقرَّر بصفة استثنائيّة الارتقاء إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى كل تلاميذ المرحلة الابتدائية المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية وذلك خلال السنة الدراسيّة 2015/2014. مضيفا: "يأتي هذا القرار الذي يقتصر على السنة الدراسيّة الحاليّة دون سواها، على خلفيّة تعذّر إجراء اختبارات الثلاثي الثالث بعديد المدارس الابتدائيّة بسبب الإضراب الإداري للمدرسين علاوة على تعذّر عقد مجالس الأقسام المؤهّلة للنظر في ارتقاء التلاميذ". فيما وصف مستوري القمودي، أمين عام النقابة العامة للتعليم الاساسي الابتدائي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية القرار الحكومي بأنه "إعلان حرب" ملوحا بأن النقابة التي تقود الإضراب "ستخوض معركة جديدة من النضالات ضد السلطة حتى تحقيق مطالبنا". وأضاف في تصريحات صحفية: "لنا مطلبان جديدان فقط هما تمكين المعلمين من ترقية استثنائية ومنحة مالية خصوصية بجانب تحسين القدرت الشرائية للمدرسين"، مذكرا بأن الوزارة أسندت الترقية والمنحة إلى مدرسي التعليم الثانوي. وكان من المفترض ان تبدأ الامتحانات في المدارس الابتدائية مطلع يونيو الحالي، على أن تستمر أسبوعين لكنها لم تجر بسبب إضراب المدرسين. ويفوق عدد تلاميذ المدارس الابتدائية في تونس المليون وعدد المدرسين فيها 62 ألفا بحسب احصائيات رسمية. وأعلن وزير التربية ناجي جلول، الثلاثاء، أمام مجلس نواب الشعب البرلمان أن الدولة "غير قادرة" على الاستجابة الآن لمطالب مدرسّي الابتدائي بسبب نقص في السيولة المالية ناجم أساسا عن تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الإنتاج. وقال الوزير إن مدرسي التعليم الابتدائي والثانوي حصلوا منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحتى اليوم على زيادات مالية فاقت قيمتها مليار دينار، (نحو 458 مليون يورو). وأضاف أن "الدروس الخصوصية" التي يعطيها المدرسون في الابتدائي والثانوي، تكلف العائلات التونسية 700 مليون دينار سنويا (نحو 320 مليون يورو).