كاميرون يسعى لإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وسط ضغوط من حزبه

روج حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في البرلمان،اليوم الثلاثاء، مشروع قانون رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بشأن إجراء استفتاء يتعلق بالعضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط تصاعد الضغوط من جانب المشككين في الاتحاد الاوروبي داخل الحزب.
وقاد وزير الخارجية فيليب هاموند النقاش حول مشروع القانون الذي يحدد شروط استفتاء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من عدمه، والذي وعد كاميرون بإجرائه، بحلول نهاية العام 2017 بمجرد انتهائه من إعادة التفاوض، بشأن شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل النقاش، إن "التاريخ سيصنع في مجلس العموم اليوم، حيث سيقرر نواب البرلمان إذا ما كانوا سيمنحون المواطنين أول استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الاوروبي خلال 40 عامًا".
ومن جانبه، أوضح هاموند أن الاستفتاء قد يتم إجراؤه مبكرا، إذا احرزت المفاوضات - التي بدأها كاميرون خلال الشهر الجاري - مع سلسلة من الاجتماعات السياسية - تقدمًا سريعًا،إلا إنه حذر من أن "التفاوض مع 27 دولة عضوة (في الاتحاد الأوروبي) لن يكون سهلًا، ولن يحدث بين ليلة وضحاها".
وقال: "نحتاج إلى تغيير جذري في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الاوروبي، إنه اتحاد لديه في قلبه منطقة يورو تضم 19 دولة سوف تندمج على نحو أوثق".