اعتمد المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية أكبر حركة تنقلات حدثت في تاريخ الهيئة. وشملت هذه الحركه نقل 1351 عضوا منهم 479 مستشارا، و883 من باقي الدرجات. وتم تعيين 14 مديرا للمكاتب الفنية بالمحافظات، و107 مدير نيابة، بينهم 9 سيدات على درجة نائب رئيس هيئة. وتم إنشاء 33 نيابة، وفروع للتفتيش بالمحافظات، خاصة بالإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وشمال الصعيد. تضمنت الحركة أيضا تعيين المستشار سميحة سيد بدوي مديرا لنيابة الطيران المدني، والمستشار أحمد سامح السعدني مديرا لنيابة الداخلية والخارجية، والمستشار عزت أبوزيد مديرا لنيابة الاستثمار والشئون المالية، والمستشار جيهان أحمد كمال مديرا لنيابة التعليم قسم ثانى، والمستشار محمود إسماعيل علي مديرا لنيابة المحلة الكبرى قسم أول، والمستشار عبدالله قنديل مديرا لنيابة الصحة، والمستشار نفرتيتي أحمد طوسون بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار وفاء مصطفى عبدالعزيز مديرا لنيابة العاشر من رمضان، والمستشار عاطف يس الجمهودي مديرا لنيابة الإعلام والسياحة. وأكد المستشار تيمور مصطفى رئيس الهيئة أن الحركة أُعدت بناء على قواعد ومعايير روعي فيها ما يحقق صالح العمل للهيئة والعدالة الناجزة. وتضمنت هذه القواعد عدم توطين الأعضاء، وذلك بنقل الأعضاء الذين أمضوا مدة طويلة فى نيابة واحدة وتم مراعاة التناسب بين حجم العمل وعدد الأعضاء فى كل نيابة تنفيذا لاستراتيجية إعادة هيكلة الهيئة للاستفاده من أكبر قدر ممكن من طاقات الأعضاء، وتزويد النيابات التى لا يتوافر فى محيطها عدد كافى من الأعضاء، ونقل أحدث الأعضاء الذين تمت ترقيتهم إليها، ومراعاة الظروف الصحية للأعضاء التى تستدعى ذلك، وظروف العضوات بما لا يخل بمصلحة العمل.