استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلي مرافعة النيابة في قضية التربح والاستيلاء علي أرض "الجمشة" بالغردقة، والمتهم فيها محمد زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلي الأعمال، هشام الحاذق وحسين السجواني، ووصفت النيابة المتهمين، بأنهم إناس اضلهم الشيطان، وسعوا وراء الكسب الحرام، وسفكوا كل قيم جليلة، ونسوا قول الله تعالي "وفي السماء رزقكم وما توعدون". وقالت النيابة إن قضية التربح وإهدار حوالي 52 مليون دولار علي الدولة مثبوتة بتحريات الرقابة الإدارية، وأقوال الشهود، واعترافات المتهم الذي لم يفعل مواد القانون، وقام بالبيع حسب الأهواء الشخصية. وترافع الدكتور عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني، وقال إن هذه القضية .. التهمة الأساسية فيها، هي الشروع في القضاء علي النظام الجمهوري وتوريث جمال مبارك الحكم، وأضاف أن ركن الخطأ وعلاقة السببية موجودة في أركان هذه الدعوي. كما استمعت المحكمة إلي أسطوانه مسجل عليها حديث دار بين أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، والرئيس السابق حسني مبارك، ورجل أعمال أخر حول بيع سعر الأرض بالأمر المباشر من رئيس الجمهورية. وناقشت المحكمة شهود الإثبات في الدعوى، وقال عبدالعليم عبدالكريم وكيل أول وزارة البترول، إن القطعتين المخصصتين للمتهمين الثاني والثالث بهما نشاط بترولي، وأنه عقب علم وزارة البترول بالاتفاق الذي تم بين المتهم الأول والمتهم الثاني، قامت بعمل إعلان تحذيري بجريدة الأهرام، بأن الأرض بها بترول، فرد المتهم بخطاب مضمونة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف كان حاضراً تلك الاتفاقية. وأضاف سراج الدين سعد رئيس هيئة الاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، من الطبيعي أن تناقش الهيئة العروض المقدمة حول تخصيص الأراضي المملوكة للدولة، وأن المتهم الأول قد ثبت إتخاذه لقرارات منفردة في تخصيص قطعه الأرض، دون اللجواء إلي الهيئة.