"القومى لحقوق الإنسان" ينادى بوجود مراقبين دوليين على الانتخابات المقبلة

قال محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن ثورة 25 يناير غيرت وجه الحياة فى مصر، وفتحت آفاقا من الحرية للجميع، وإن المجتمع ينتظر من المجلس الكثير وسوف نعمل بكل طاقاتنا لإقرار منظومة متكاملة لحقوق الإنسان نرضى عنها كضمانة للجميع، وسوف نظل نبذل كل طاقاتنا نحو تأسيس دولة سيادة القانون.
أشار فايق في أثناء ورشة عمل "البنية التشريعية والتنظيمية للانتخابات" التى عقدتها وحدة البحث والتطوير التشريعي بالتعاون مع وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق والتى اختتمت أعمالها أمس، إلى أنه سبق للمجلس أن نادى بكثير من التوصيات كأهمية اعتماد بطاقة الرقم القومى للتصويت وضرورة استقلال اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وغل يد السلطة التنفيذية عن التدخل فى الانتخابات وضرورة احترام الأحكام القضائية ذات الصلة بالانتخابات وضرورة تنفيذها وأهمية الإشراف القضائى الكامل على كل اللجان وتمكين المراقبين من المراقبة فى كل اللجان.
كما أشار إلى إمكانية استضافة مراقبين دوليين من الهيئات التى شاركت مصر فى تأسيسها مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى، وضرورة تصويت المصريين بالخارج وتعديلات كثيرة طالبنا فى السابق بها سواء فى الدستور أو فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية فى مصر سواء فى الدستور أو فى قانون مباشرة الحقوق السياسية تحتاج كلها ليس لإعادة النظر فى نصوصها ولكن لإقرار منظومة جديدة كاملة تتماشى مع معايير حقوق الإنسان وتعبر عن تطلعات وطموحات المجتمع فى تشريع ضامن للانتخابات وآليات تحقق مشاركة فاعلة للجميع.
أكد فايق أن إدارة العملية الانتخابية أيضاً باتت تحتاج لحسم فى التشريع ولننظر لتجارب إقليمية ودولية ناجحة أخذت بنظام إدارة انتخابية حقت نجاح مرضى للمجتمع ونحن فى هذه الورشة نطرح موضوعات كلها ذات صلة بالعملية الانتخابية فنناقش أيضاً اختصاصات وصلاحيات اللجان العليا للإشراف على الانتخابات لنستفيد من قراءة هذه الاختصاصات عند مطالبتنا بإقرار نصوص جديدة.
وعن إدارة العملية الانتخابية وعناصر نجاح فكرة إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات قال الدكتور على الصاوى: لابد من اتخاذ قرار تأسيسى للجنة وإقرار الصلاحيات اللازمة لعملها، مع توفير الإمكانات المادية اللازمة لعملها، والامتناع عن استخدام السلطات العامة للتدخل فى عمل اللجنة خلال الانتخابات بما فيها التشريعية، مشيرا إلى أهمية القبول الاجتماعى للفكرة عن طريق استشارة المجتمع بشأنها مع الترويج بالطرق المختلفة، مع إمداد اللجنة بآليات الوصول للمواطنين مباشرة وبحري وبالقدر الملائم للإمكانات الوطنية، مع وجوب أن يصاحبها شعور بالاستقلالية بين أعضاء اللجنة.