مسئولون وخبراء: الداخلية أصبحت تركز على أمن المواطن وليس الحاكم

صرح العميد هانى عبداللطيف، مساعد مدير إلإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بأن الوزارة بعد ثورة 25 يناير تشهد إعادة هيكلة شاملة فى جميع إدارتها وليس الأمن الوطنى فقط، انطلاقا من شعار الشرطة فى خدمة الشعب.
وشدد عبد اللطيف على أن الوزارة لن تعود للموروثات التى تأله الحاكم والتى أثقلتها بأعباء كثيرة منذ عهود طويلة، جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة نظمها منتدى رفاعة الطهطاوى حول "إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى" بمشاركة اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامنى والاستراتيجى، والناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، ومحمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
وأكد عبداللطيف أن إعادة الهيكلة الحالية التى تشمل جميع قطاعات الوزارة تنطلق من تحول دورها من تأمين النظام الحاكم قبل ثورة 25 يناير، إلى تحقيق الأمن وخدمة المواطنين، لأن النظام الحاكم يأتى به الشعب، والشعب وحده هو القادر على حماية النظام، مشيرا إلى أن الأمن المركزى تحول من مواجهة المظاهرات إلى مكافحة البؤر الإجرامية بالتعاون مع ضباط المباحث والقوات المسلحة.
وأكد مساعد مدير إلإدارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة أوضاع هيئة الشرطة فى البلاد التى قامت فيها ثورات مثل المانيا الشرقية، وأن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية ينتهج سياسة جديدة بالوزارة ويستمع إلى صغار الضباط والامناء والافراد، كما يلتقى بزوجات ضباط الشرطة الذين كونوا ائتلافا فيما بينهم.
وأضاف أن الحاجز النفسى بين الشعب والشرطة بعد ثورة 25 يناير سقط بعد إعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق، والتى برأت رجال الشرطة من تهم فتح السجون وتهريب السجناء، مشيرا إلى أن التقرير أثبت أن اقتحام السجون كان من الخارج واستخدمت فى ذلك أسلحة متطورة لا تستخدمها وزارة الداخلية، وأنه ربما يكون وراء الحادث عناصر من حماس أو حزب الله خاصة بعد ظهور عناصر من الفصيلين كانت محتجزة فى السجون فى قطاع غزة ولبنان يحتفلون بهروبهم بعد عملية اقتحام السجون ببضع ساعات.
ومن جانبه قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والاستراتيجى "حينما نتحدث عن إعادة دور جهاز الأمن الوطنى لابد وان نذكر عدة حقائق أولها أنه لا يجب التعميم بشأن فساد جميع ضباط جهاز امن الدولة، ولا يجب أيضا أن ننكر تجاوزات مارسها البعض فى الجهاز أدت إلى حله.
وأضاف "الحقيقة الثانية أن الامن الوطنى ليس اختراع مصرى فلا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها جهاز أمن وطنى وان اختلفت المسميات، وان مواجهة البلطجة والاجرام يتم بجهاز الشرطة وليس الجيش الذى مهما مكث فى الشارع سيأتى اليوم الذى يعود فيه لثكناته، وأن وجود الشرطة ليس رفاهية بل هو امر مفروض، وما يحدث من تجاوزات تجاه الشرطة هو من أفراد خارجين عن القانون مصلحتهم تكمن فى عدم وجود الشرطة".
واستطرد أن دور جهاز الامن الوطنى الجديد سيتلخص فى مكافحة التجسس والارهاب والتخريب، وليس له علاقة بالجامعات والنقابات والتعيينات، وأن الضمان الحقيقى لعدم حيدة الجهاز عن دوره هو الاشراف القضائى الذى سيحكم عملياته بزمن محدد بالاضافة إلى الشعب الذى لن يقبل بأن يهان مرة أخرى.
وأوضح أن العلاقة بين الشعب والشرطة مازالت تحتاج الكثير لكى تصبح كما نريدها ، وعلى الشعب أن يساعد رجال الشرطة فى مواجهة احداث البلطجة التى تشهدها البلاد ، فرجل الشرطة يقف ويده ترتعش ولا يقدر على مواجهة البلطجى وفرض الأمن، لأنه يعلم أنه سيحوذ على لقب فاسد من المجتمع فى حالة قتله لبلطجى.
وأشار إلى أن الفترة الاخيرة بعد الثورة شهدت العديد من التجاوزات من أفراد الشعب تجاه الشرطة، مستنكرا عدم قيام رجال الشرطة المتجاوز فى حقهم بالتقدم بشكاوى او تحرير محاضر ضد المتجاوزين.
واقترح سيف اليزل قيام منظمات المجتمع المدنى بتشكيل مجموعات من المثقفين والاعلاميين ونجوم المجتمع وزيارة معسكرات الشرطة والشد من أزرهم وتشجيعهم على آداء عملهم.